4 - اگر زن ناشزه شد ( از تمكين امتناع نمود ) ، تنها نفقه او ساقط مىگردد ولى در اثر اين نشوز ، مهر او ساقط نمىگردد ، در حالى كه اگر معاوضه بود و اين نشوز تا موت ادامه پيدا كرد ، به خاطر عدم تسليمِ عوض ، بايد مهر نيز ساقط مىگرديد .
مرحوم صاحب جواهر سپس مىفرمايد : المعروف عندنا الثانى ( ضمان يد بودن ) بل لم اجد الاول قولًا لاحد من اصحابنا و انما هو لبعض العامة ، سپس شاهدى نيز براى ضمان يد بودن ذكر مىنمايد .
كلام استاد مد ظله درباره ادله ضمان يد بودن مهر
اما درباره دليل اول كه به خاطر تعبير « نحله » نكاح را غير معاوضه قلمداد كرد ، مىگوييم : در مبسوط مرحوم شيخ طوسى « 1 » و در فقه القرآن راوندى رحمه الله « 2 » و در سرائر ابن ادريس رحمه الله « 3 » و همچنين در كتب ديگر آمده است كه معلوم نيست مراد از نحله ، هبه زوج باشد تا نكاح جنبه معاوضى پيدا نكند بلكه شايد مراد از نحله معناى لغوى ديگر آن يعنى دين و مذهب باشد به اين صورت كه مهريه زنان را به عنوان تديّن و وظيفه دينى پرداخت نماييد . و يا به اين بيان كه در شرايع سابق ، مهر به خود زنان پرداخت نمىشد و به ولىّ آنها مىرسيد . خداوند مىفرمايد در شريعت اسلام ، مهريه را به زن پرداخت نماييد ، پس مهر در اسلام ، هبهاى از ناحيه پروردگار به زن است نه آنكه به عنوان هبه زوج به زوجه باشد ( به بيان ديگر با حفظ معناى نحله در هبه ، واهب را از زوج در معناى غير معاوضى به خداوند تغيير مىدهيم تا معناى معاوضى نيز محفوظ بماند ) .
و اما دليل دوم كه صحت نكاح بدون مهر را ، مصحح غير معاوضى بودن آن تلقى مىكرد ، ردّ آن ، در كلام مرحوم صاحب جواهر آمده است . بدين صورت كه نكاح دو قسم دارد . يك قسم از آن معاوضى است و آن در صورتى است كه در
هامش
( 1 ) - ج 4 ، ص 2 - 271 .
( 2 ) - سلسله ينابيع الفقهيه ، ج 18 ، ص 235 .
( 3 ) - همان ، ج 19 ، ص 399 . ايشان عين عبارت مبسوط را آورده است .