مهر علنى است گفته است : نخلو لفظه عن قصد الثانى ، در عقد دومى اگر چه لفظ بوده است اما مورد قصد نبوده است و لذا ايشان حكم به بطلان مهر نموده است و همين هم درست است . بنابراين معلوم شد كه قول به صحت مهر مذكور به صحت علنى نيز قول صحيحى نيست ؛ چرا كه رضايت نسبت به آن وجود ندارد . و به اين ترتيب فقط باقى مىماند قول سوم كه نظر كاشف اللثام و قول مختار است كه حكم به بطلان هر دو مهر سرى و علنى و در نتيجه قائل شدن به مهر المثل در صورت دخول است .
تحقيق و بررسى حكم صورت سوم
با توضيحاتى كه در مورد كلمات شيخ طوسى رحمه الله و در طى بررسى حكم صورتهاى اول و دوم داده شد ، به دست آمد كه اين صورت سوم مناسب است كه مراد « مبسوط » ، « مهذب » و « اصباح » در بيان فرع دوم از مسأله باشد ، معنايى كه شهيد ثانى رحمه الله گفته است . و از طرفى با توجه به اينكه در اينجا هم رضايت به مهر مذكور در عقد وجود ندارد نمىتوان حكم به صحت آن مهر نمود و نيز چون مهر سرى تحت انشاء واقع نشده است ، آن هم صحيح نيست . و لذا صاحب جواهر در اين صورت سوم حكم به بطلان مهر و تعلق مهر المثل در فرض دخول نموده است و قول مختار نيز همين است . كه با توجه به روشن بودن مطلب به همين مقدار از بحث اكتفاء مىنماييم .
« * و السلام * »