عمل آنان تعزير و تأديب مىكند و مردم را بحفظ مصالح عمومى شهر وا ميدارد ، از قبيل منع كردن آنان از تنگ كردن و گرفتن كوچهها و معابر و جلوگيرى از باربران و كشتى بانان در حمل كردن بارهاى سنگينتر از ميزان مناسب و فرمان دادن به صاحبان خانههاى مشرف بر خرابى كه آنها را خراب كنند تا مبادا براى رهگذران خطرى روى دهد و منع معلمان مكاتب و غيره از شدت نشان دادن در زدن كودكان نوآموز .
حكم محتسب دربارهء منازعه يا تجاوز افراد به يكديگر متوقف نمىشود بلكه در خصوص امورى كه بوى ميرسد او را حكم و نظر مىباشد و بر اطلاق او را گذراندن حكم نيست بلكه در آنچه متعلق به زراندودى و تدليس در امور معيشت مردم و جز آن روى مىدهد و همچنين در پيمانهها و اوزان ( نادرست ) حكم مىكند .
و هم مسامحهكاران در پرداخت دين و مانند آنها را بانصاف وادار مىكند و نظاير اين گونه امور بر عهدهء اوست كه نيازى به شنيدن شهادت و دليل يا اجرا كردن حكمى ندارد .
در حقيقت محتسب امورى را انجام ميدهد كه از لحاظ تعميم و سهولت اغراض قاضى از آنها دورى مىجويد ، از اين رو اين گونه امور را بوى ميسپارند تا از اين راه به منصب قضا خدمت كند . و اين وظيفه در بسيارى از دولتهاى اسلامى مانند عبيديان مصر و مغرب و امويان اندلس داخل در كارهاى عمومى منصب قضا بود و از وظايف قاضى بشمار ميرفت و او كسى را بانتخاب خودش براى اين امور تعيين مىكرد سپس هنگامى كه وظيفهء سلطان از خلافت جدا شد و در امور سياست كشور بطور عموم نظارت و مراقبت ميكرد اين وظيفه هم جزو ديگر وظايف پادشاه ميشد و به صورت يك منصب و پايگاه مستقل در آمد .
سكه ،
وظيفهايست كه متصدى آن در وضع مسكوكات رايج ميان مسلمانان كه با آنها داد و ستد و بازرگانى ميكنند نظارت مينمايد و از درمهاى ناسره و آميخته بفلزهاى كم بها يا درمهايى كه گوشهء آنها را مىبرند و از وزن آنها كاسته مىشود جلوگيرى مىكند و سكههاى رايج را از هر گونه تقلب و زراندودى محافظت مينمايد .
بويژه كه اين گونه سكهها از لحاظ عدد در معاملات و امور مربوط ببازرگانى رايج