و احكام قضا [ 1 ] در پيرامون نكات آن دور مىزند و در امر داورى دستورى كامل است .
عمر در آن نامه مىگويد :
« اما بعد [ 2 ] داورى فريضهاى استوار و سنتى [ 3 ] است كه بايد از آن پيروى كرد ، هنگامى كه ( دو طرف دعوى ) نزد تو به مخاصمه آمدهاند بدقت قضيه را درياب ( تا حقيقت را بدست آورى ) چه به حق و راستى سخن گفتن سودى نمىبخشد هنگامى كه گويندهء آن آگاهى كامل نداشته باشد . در نظر و وجهه نظر و متخاصمان و دادگرى خويش برابرى را پيشه گير تا آنكه هيچ زبردستى بجانبدارى تو نسبت بخويش طمع نبندد و هيچ ناتوانى از عدالت [ 4 ] تو نوميد نشود .
بينه و دليل بر مدعى و سوگند بر انكار كننده است و صلح كردن مسلمانان با يك ديگر دربارهء مسائل مورد نزاع رواست مگر صلحى كه حرامى را حلال يا حلالى را حرام كند .
و اگر در امرى داورى كرده باشى و فرداى آن روز همان قضيه را بخرد خويش رجوع دهى و در آن بينديشى و به راه راست رهبرى شوى ، نبايد داورى نخستين ترا از بازگشت به حق و عدالت باز دارد [ 5 ] زيرا حق مقدم بر هر چيزى است و بازگشت بدان از لجاجت و اصرار در امر باطل نيكوتر است .
به هوش باش ، به هوش باش از آنچه بذهنت ميگذرد و در قرآن و سنت پيامبر دربارهء آنها نصى وجود ندارد آنگاه نظاير و اشباه را بشناس و امور را با نظاير آنها بسنج .
براى كسى كه ادعا مىكند موجبات اثبات حق يا دليلش در دسترس او نيست مدتى معين كن و او را تا پايان آن مهلت ده ، اگر اسناد و دلايل خويش را در ظرف
هامش
[ 1 - ) ] از « ينى » است . در چاپهاى مصر و بيروت « قضات » است .
[ 2 - ) ] ابن خلدون عنوان نامه و چند سطر از آخر آن را حذف كرده و با اصل آن كه در متون عربى از قبيل البيان و التبيين و الكامل مبرد و عقد الفريد و صبح الاعشى و شرح ابن ابى الحديد و اعجاز القرآن و كتاب الخراج آمده است اختلاف دارد . رجوع به جمهرة رسائل العرب تأليف احمد زكى صفوت ص 253 شود .
[ 3 - ) ] مراد از فريضه حكم مفروض خدا در قرآن و مراد از سنت روش متبع رسول اكرم است .
[ 4 - ) ] از ياورى تو ( صبح الاعشى ، ص 193 ) .
[ 5 - ) ] از برگشتن از آن راى ( البيان و التبيين ، ج 2 ص 24 ) و ( عقد الفريد ج 1 ص 27 ) .