چنان كه گويى خلافت بمنزله دستگاه رهبرى بزرگ و ريشهء جامع و كامل است و همه اينها ( يعنى مناصبى را كه ياد كرديم ) از آن منشعب مىشود و داخل در آن است .
از اين رو كه خلافت و تصرفات آن بطور عموم ناظر بر همهء احوال دينى و دنيوى ملت اسلام است و اجراى احكام شرع درباره امور اين جهان و آن جهان مردم مىباشد .
پيشنمازى ،
اين منصب بالاترين مقامات دستگاه خلافت است و برتر از همهء مناصب و بخصوص بالاتر از مقام پادشاهى است كه هر دو مندرج در تحت خلافتاند و گواه بر اين استدلال صحابه دربارهء ابو بكر ، رض ، است كه چون در امر نماز جانشين پيامبر شد در سياست هم او را بخلافت برگزيدند و گفتند پيامبر ص ، راضى شد كه او رهبر دين ما شود آيا ما راضى نشويم كه رهنماى امور دنيوى ما باشد ؟ پس اگر نماز بالاتر از سياست نمىبود چنين قياسى صحيح بشمار نمىرفت و چون اهميت نماز و پيشواى آن ثابت شد بايد دانست كه مساجد در شهرهاى بزرگ بر دو گونه است :
نخست مساجد بزرگ كه جمعيتهاى بسيار بدانها رفت و آمد ميكنند و براى نماز جمعه آماده ميباشند ، ديگر مساجد كوچكتر از آنها كه بيك قوم يا كوى خاصى اختصاص دارند و براى نمازهاى جماعت شايسته نميباشند .
اما امور مساجد بزرگ مربوط بخليفه يا كسى است كه از جانب وى تعيين مىشود از قبيل سلطان يا وزير يا قاضى ، و خليفه براى نمازهاى پنجگانه و نماز جمعه و عيدين ( اضحى و فطر ) و خسوف و كسوف و استسقاء ( نماز طلب باران ) كسى را به پيشنمازى بر ميگزيند و تعيين اين امر همانا از طريق اولى و استحسان و بدان سبب است كه از لحاظ در نگريستن به مصالح عمومى هيچ چيز از رعايا فوت نشود . و برخى از فقيهان كه بوجوب نماز جمعه قائلند ( همه ) نمازهاى مذكور را نيز واجب ميدانند .
و در آن هنگام گماشتن پيشنماز در نزد آنان براى مسجد واجب مىباشد . ولى امور مساجد مخصوص بيك طايفه يا يك كوى بخصوص ، مربوط به كسانى است كه در جوار آنها سكونت دارند و نيازى به نظارت خليفه يا سلطان در آنها نيست . و احكام توليت مساجد و شرايط و چگونگى متولى آنها معروفست و در كتب فقه و