آن مدت بياورد بر حقانيت او رأى ميدهى و گر نه قضاى [ 1 ] آن را بر وى حلال مىشمرى زيرا اين وضع شك را بهتر ميزدايد و ابهام و تيرگى قضيه را روشنتر مىكند [ 2 ] . مسلمانان براى يك ديگر گواهان عادلى مىباشند مگر كسى كه حد شرعى دربارهء وى اجرا شده باشد يا در مورد اجراى شهادت دروغ واقع گرديده يا در نسب يا ولاء متهم باشد زيرا خدا ، سبحانه ، تنها داوريست كه از سوگندها و دلايل در ميگذرد و نيازى بدانها ندارد . زينهار كه هنگام داورى ميان دادخواهان كم صبرى [ 3 ] و دلتنگى از خود نشان دهى و اف گفتن ( از خستگى و درد ) بر زبان آرى [ 4 ] زيرا پايدار ساختن حق در جايگاهى كه سزاست در نزد خدا پاداشى بزرگ دارد و مايهء نيكنامى مىشود ، و السلام . » پايان نامهء عمر .
و خلفا منصب داورى را با آنكه از وظايف خاص آنان بود به ديگران هم واگذار ميكردند زيرا ايشان به حل و عقد سياست عمومى كشور سرگرم بودند كه وظايف فراوان و سنگينى بر عهدهء آنان ميگذاشت از قبيل جهاد و فتوحات و بستن و استوار كردن مرزهاى كشور و نگهبانى حوزه اسلام .
و اين وظايف را از اين رو كه بسيار مورد توجه آنان بود به ديگرى محول نمىكردند . از اين رو حل اختلافات ميان مردم و امر داورى دربارهء آن را كوچك شمردند و به منظور سبك كردن وظايف سنگين خود منصب قضا را به ديگران سپردند .
ولى با همهء اينها پايگاه مزبور را به كسانى اختصاص ميدادند كه از طريق خويشاوندى يا ولاء بعصبيت آنان انتساب داشته باشند و آن را باشخاصيكه از اين لحاظ نسبت به آنان بيگانه بودند واگذار نميكردند .
اما احكام و شرايط اين منصب در كتب فقه و بويژه در كتب احكام سلطانى معروفست . زيرا كار قاضى در روزگار خلفا تنها منحصر به حل و فصل اختلافات ميان متداعيان بود ، سپس بتدريج بر حسب اشتغالات خلفا و سلاطين بامور سياست عمومى و كارهاى مهم كشورى امور ديگرى هم به آنها محول شد . سرانجام بر منصب
هامش
[ 1 - ) ] در ( ا ) قضيه است بجاى قضا در چاپهاى ديگر .
[ 2 - ) ] و بهانه و دستاويز رساترى بدست تو ميدهد ( جمهرة ، ص 253 ) .
[ 3 - ) ] الغلق ( جمهرة ص 253 ) در بيشتر نسخ « القلق » است .
[ 4 - ) ] التاذى ( جمهرة ، ص 253 ) در تمام چاپها « التأفف » است .