آن را مراعات كند تا مبادا نااهلى آن را پيشه سازد و موجب گمراهى مردم شود .
و وظيفهء مدرسان اينست كه به كار آموختن و نشر دانش همت گمارند و در مساجد براى انجام دادن اين وظيفه بنشينند و آمادهء كار تدريس شوند . در اين صورت اگر مدرسان در مساجد بزرگ و جامعى كه توليت آنها با خليفه است و پيشنمازان آنها را وى تعيين مىكند ، بتدريس مشغول شوند ناچار بايد در اين باره از مقام خلافت كسب اجازه كنند ولى اگر در مساجد عمومى بتدريس پردازند گرفتن اجازه ضرورت ندارد . اما گذشته از همهء اينها سزاست هر يك از مفتيان و مدرسان داراى رادعى وجدانى باشند چنان كه آن رادع ايشان را از تصدى شغل قضا و فتوى كه شايستگى آن را ندارند باز دارد تا آنان كه در طلب هدايت و رشاداند در ورطهء گمراهى نيفتند .
و در سنت [ 1 ] آمده است كه گستاخترين شما بر امر فتوى گستاخترين شما بر جرثومههاى جهنم است . پس به همين سبب سلطان موظف است در كار اين گروه نظارت كند و مصلحت مردم را در نظر گيرد و در اجازه دادن يا رد كردن آنان در اين منصب منتهاى دقت به كار برد .
و اما منصب قضا يكى از پايگاههايى است كه داخل در وظايف خليفه است زيرا پايگاه قضا و داورى براى بر طرف كردن خصومتهاى مردم است بدانسان كه دعاوى آنان بر يك ديگر حل و فصل شود و مشاجرات و كشمكشهاى ايشان قطع گردد .
منتها اين داورى بايد بر وفق احكام شرعى باشد كه از كتاب ( قرآن ) و سنت ( احاديث ) گرفته مىشود و به همين سبب از وظايف خلافت بشمار ميرفته است و در جزو كارهاى عمومى آنان بوده است و خلفا در صدر اسلام بتن خويش آن را عهدهدار ميشدند و هيچ قسمت از امور قضا را به ديگرى واگذار نميكردند .
و نخستين خليفهاى كه اين وظيفه را به ديگران تفويض كرد عمر ، رض ، بود كه ابو الدرداء را در مدينه بكمك خويش در امر قضا شركت داد و شريح را در بصره و ابو موسى اشعرى را در كوفه بمنصب قضا بر گماشت و آنان را در اين پايگاه شريك خويش ساخت و در اين باره نامهاى به ابو موسى نوشت كه شهرت فراوان يافته است
هامش
[ 1 - ) ] ترجمهء اثر است كه هم بمعنى حديث آمده و هم سنت پيامبر .