محافظت دين و سياست امور دنيوى است ، بايد بدانيم كه صاحب شرع عهدهدار دو امر مهم است : يكى اجراى امور دينى بر مقتضاى تكاليف شرعى كه مأمور است آنها را تبليغ كند و مردم را بدانها وا دارد و ديگرى تنفيذ سياست بمقتضاى مصالح عمومى در عمران و اجتماع بشرى .
و ما در فصول پيش ياد آور شديم كه عمران و اجتماع براى بشر ضروريست و همچنين بايد مصالح آن رعايت گردد تا مبادا در نتيجهء مسامحه تباهى بدان راه يابد . و هم يادآور شديم كه تشكيلات كشورى و قدرت و نفوذ پادشاه براى رسيدن بدين هدف كافى است ولى شكى نيست كه اگر وظيفهء پادشاهى با احكام شرعى توأم گردد آن وقت مصالح عمران ( اجتماع ) به صورت كاملترى رعايت خواهد شد ، زيرا بنيان گذار شرع باينگونه مصالح از همهء مردم داناتر بوده است . و اگر مملكت اسلامى باشد امور پادشاهى و كشوردارى زير امر خلافت مندرج مىشود و از توابع آن بشمار مىرود و گاه كه در غير ملت ( اسلام ) باشد از آن جدا مىشود .
و در هر حال كشور بهر شكلى اداره شود خواه ناخواه بايد داراى تشكيلاتى باشد و براى انجام دادن امور كشورى و خدمتگزارى بدولت بايد مشاغل و وظايف خاصى بنيان گذارده شود و مناصب هر يك از خدمتگزاران تعيين گردد و كارها و وظايف دولتى ميان رجال دولت تقسيم شود و اين امر بوسيلهء پادشاه كه قدرتى برتر از همهء رجال دارد و بر تمام امور مسلط مىباشد انجام مىپذيرد و هر يك از خدمتگزاران دولت را به وظيفهء خاصى كه اقتضا مىكند ميگمارد و بدينسان فرمانروايى پادشاه صورت مىگيرد و به خوبى قدرت سلطنت خويش را به كار مىبندد .
و اما منصب خلافت اسلامى اگر چه از نظرى كه ياد كرديم امور پادشاهى و وظايف كشورى هم بدان پيوسته است ولى تصرفات دينى آن به مناصبى اختصاص دارد كه جز در دستگاه خلفاى اسلامى ديده نشده است . از اين رو هم اكنون مناصب دينى مخصوص بخلافت را ياد ميكنيم و سپس بذكر مناصب درگاه پادشاهى ميپردازيم .
بايد دانست كه كليهء مناصب شرعى دينى مانند ، نماز ( پيش نمازى ) و فتوى و قضايا داورى و جهاد و محتسبى در زير عنوان امامت بزرگ يا خلافت مندرج است
تاريخ ابن خلدون ( مقدمه تاريخ ابن خلدون ) ( فارسى ) — صفحة 420
مساهمون: ابن خلدون
ص٤٢٠