و همراىاند پس وى عثمان را براى بيعت بر اين امر برگزيد زيرا عثمان با عبد الرحمن - ابن عوف در بارهء لزوم اقتداى به شيخين در هر امرى كه در برابر اجتهاد وى پديد آيد موافقت داشت . پس امر خلافت عثمان بدين سان محرز شد و با وى پيمان بستند و همه گروه مشورت كنندگان صحابه در شوراى نخست و دوم حاضر بودند و هيچكس از آنها آن را انكار نكرد و اين واقعه نشان ميدهد كه همهء صحابه بر صحت آن عهد متفق و همراى بوده و به مشروعيت آن آگاهى داشتهاند و چنان كه معلوم است اجماع حجت بشمار ميرود .
و اگر امام پدر يا پسرش را به ولى عهدى برگزيند نميتوان بوى تهمت بست زيرا وى در حيات خود مصون است كه به كار مسلمانان در نگرد پس اولى آن است كه پس از مرگ هم در اين باره فرجام ناسازگارى را بر دوش نكشد . ولى اين نظر مخالف عقيدهء كسانى است كه در جانشين كردن پدر و فرزند هر دو او را متهم ميسازند يا نظريهء گروهى كه تنها در بارهء وليعهدى پسر بوى تهمت مىبندند و با جانشين كردن پدر مخالفتى ندارند ، ليكن بر خلاف اين نظريه بايد گفت كه امام بطور مطلق در تعيين جانشين خود دور از تهمت و شك و گمان است بخصوص وقتى موجبى وجود داشته باشد كه در آن ايثار مصلحت يا بيم مفسدهاى باشد آن وقت تهمت در اين باره به كلى منتفى مىشود چنان كه معاويه در بارهء وليعهد ساختن پسرش يزيد مصلحت را در نظر گرفت ، چه عمل معاويه هر چند با موافقت مردم انجام يافت و همين توافق براى امر ولايتعهد حجتى است ، ولى آنچه معاويه را ببرگزيدن پسرش يزيد براى ولايت عهد بر انگيخت و ديگرى را در نظر نگرفت بىشك مراعات مصلحت در اجتماع مردم و هم آهنگ ساختن تمايلات ايشان بود زيرا اهل حل و عقد كه درين هنگام از خاندان امويان بشمار ميرفتند همه بر ولايت عهد يزيد همرأى و متفق بودند و بخلافت ديگرى جز از يزيد تن در نميدادند در حالى كه آنان دستهء برگزيدهء قريش و تمام پيروان مذهب بودند و از ميان ملت اسلام يا عرب خداوندان غلبه و جهانگشايى بشمار مىرفتند . از اين رو معاويه يزيد را بر ديگر كسانى كه گمان مىكرد از وى برتر و شايستهترند ترجيح داد و از فاضل عدول كرد و مفضول را برگزيد بسبب آنكه
تاريخ ابن خلدون ( مقدمه تاريخ ابن خلدون ) ( فارسى ) — صفحة 403
مساهمون: ابن خلدون
ص٤٠٣