است كه آن هم بسبب ولاء حاصل بوده است ، بنابر اين منظور عمر ، رض ، از اين گفتار علاقهء شديدى است كه وى به وضع مسلمانان داشته و شيفتهء آن بوده است كه عهدهدار امور مسلمانان كسى باشد كه سرزنش كنندهاى در بارهء آن بوى دست نيابد و بر گردن او در امر خلافت چيزى نباشد و از جملهء كسانى كه در خلافت انتساب بخاندان قرشى را شرط نميدانند ، قاضى ابو بكر باقلانى است كه چون دريافته است عصبيت قريش رو باضمحلال و پراكندگى است و از سوى ديگر پادشاهان غير عرب از امر خلفا سرپيچى كرده و استقلال يافتهاند ، اين شرط را حذف كرده است ، هر چند رأى وى موافق عقايد خوارج است .
زيرا او وضع زبونى خلفا را در روزگار خويش مشاهده كرد و جمهور ( عالمان ) بر اعتقاد به شرط نسب قرشى و صحت امامت براى قرشيان باقى ماندند ، ( و مىگفتند ) اگر چه آن خاندان از اداره كردن امور مسلمانان عاجز باشند امامت متعلق به آنان است . ولى رأى آنان را بدينسان رد كردهاند كه اگر شرط نسب قرشى حذف نشود آن وقت شرط كفايت كه بسبب آن خليفه بايد با نيرومندى بحل و عقد امور بپردازد خواهى نخواهى منتفى مىشود ، زيرا اگر قدرت و شوكت خليفه بسبب از هم گسيختن عصبيت او از ميان برود پيداست كه كفايت او نيز زايل مىشود و هر گاه به شرط كفايت خلل راه يابد بشرايط علم و دين نيز خلل راه خواهد يافت و شرايط اين منصب بىاهميت و بىاعتبار خواهد شد و آن هم بر خلاف اجماع است .
و هم اكنون سزاست كه در بارهء حكمت شرط نسب گفتگو كنيم تا رأى صواب از مذاهب مختلف در اين باره بثبوت رسد . پس مىگوييم : كليهء احكام شرعى ناچار داراى مقاصد و حكمتهايى هستند كه شارع با در نظر گرفتن آنها احكام مزبور را وضع كرده است و هر گاه ما حكمت شرط نسب قرشى و هدف شارع را از آن بجوييم خواهيم ديد كه نظر شارع تنها بتبرك و فرخندگى پيوستگى به پيامبر ، ص ، متوجه نبوده ، چنان كه مشهور است ، و هر چند اين پيوند موجود و فرخندگى بدان حاصل است ليكن فرخندگى از مقاصد شرعى نيست ، چنان كه دانستيم . پس ناچار بايد در اين باره مصلحت ديگرى را جستجو كرد كه آن مقصود شارع بوده
تاريخ ابن خلدون ( مقدمه تاريخ ابن خلدون ) ( فارسى ) — صفحة 373
مساهمون: ابن خلدون
ص٣٧٣