شمردهاند ولى در اين باره نميتوان آيهء كريمه را بعنوان دليل اقامه كرد زيرا دلالت آن عقلى است و ما را از اين رو بدان متوجه كرده است تا مسئلهء توحيد ، كه ما را به اعتقاد آن امر فرموده است ، بر ما آشكار گردد و آن را بدليلى عقلى دريابيم و در ذهن ما مفهوم آن راسختر گردد ولى منظور ما در بارهء امامت اينست كه بدانيم گماشتن دو امام منع شده است يا نه ؟ و آن امرى شرعى و از تكاليف دينى است و استدلال در اين باره كامل نميشود جز اينكه بطور شرعى منع آن ثابت شود و مقدمهء ديگرى در اثبات آن آورده شود بدينسان كه بگوييم : تعدد امامان مايهء فساد مىشود و ما از هر چه بفساد منجر گردد ممنوعيم . در اين صورت استدلال جنبهء شرعى به خود ميگيرد ، و خدا داناتر است ] [ 1 ] و اما شرايط اين منصب چهار است : علم و عدالت و كفايت و سلامت حواس و اعضايى كه در رأى دادن و عمل به كار ميروند ، و در شرط پنجم كه نسب قرشى است اختلافست و اما شرط علم واضح است زيرا امام يا خليفه وقتى ميتواند احكام خداى تعالى را اجرا كند كه عالم به آنها باشد و هنگامى كه آنها را نداند تفويض اين مقام بوى درست نيست . و علم او بايد بمرحلهء اجتهاد برسد زيرا اگر مجتهد نباشد ناچار بايد تقليد كند و تقليد در امام نقص است و لازمهء امامت رسيدن بمرحلهء كمال در كليهء اوصاف و احوالست .
و اما شرط عدالت از آنست كه امامت منصبى دينى است و بر همهء مناصبى كه عدالت در آنها شرط است نظارت مىكند پس مشروط ساختن امامت بدان اولى خواهد بود و در اينكه عدالت در نتيجهء فسق جوارح و اعضا و ارتكاب محرمات و امثال آن منتفى مىشود هيچ اختلافى نيست ولى در منتفى شدن آن به علت بدعتهاى اعتقادى اختلاف نظر است .
و شرط كفايت بدان سبب است كه او بايد در اقامه و اجراى حدود شرعى و كيفر دادن گناهكاران و هنگام پيش آمدن جنگها گستاخ و دلاور باشد و با بصيرت امور جنگى را بر عهده گيرد و مردم را بدان برانگيزد ، بعصبيت و احوال جمعيتها و طوايف مردم آشنا و در ممارست امور سياست نيرومند و توانا باشد تا بدين
هامش
[ 1 - ) ] قسمت داخل كروشه در چاپهاى مصر و بيروت حذف شده است و از چاپ پاريس ترجمه شد . اين قسمت در « ينى » هم هست ولى نه در متن بلكه آن را در حاشيه نوشتهاند .