داده قضاوتى به حكم عقل در آن است و گفتهاند وجوب عقلى آن بدان سبب است كه اجتماع براى بشر ضروريست و زندگى و موجوديت انسان به حالت انفراد محال مىباشد و بسبب برخورد اغراض و مقاصد افراد با يك ديگر تنازع نيز از امور اجتناب - ناپذير اجتماع است ، چنان كه اگر در ميان آنان حاكمى نباشد تا ايشان را از تجاوز به يكديگر منع كند فرجام كار آنان بچنان هرج و مرجى كشيده مىشود كه هلاك بشر و انقراض او را اعلام مىدارد ، در صورتى كه حفظ نوع از مقاصد ضرورى شرع است .
و اين معنى به عين همان استدلاليست كه حكما در بارهء وجوب نبوت در ميان بشر اقامه كردهاند و ما ببطلان آن اشاره كرديم و يادآور شديم كه يكى از مقدمات اين قضيه مسلم نيست و آن اينست كه ميگويند باز دارنده [ 1 ] تنها بايد شرعى و از جانب خدا باشد و عموم مردم از روى ايمان و اعتقاد به دو گروند و تسليم وى شوند ، در صورتى كه گاهى ممكنست حاكم مردم بنيروى قدرت پادشاهى و قهر و غلبهء خداوندان شوكت پديد آيد هر چند شرعى از ايشان نباشد ، چنان كه در ميان امتهاى مجوس و ديگر ملتهايى كه كتاب آسمانى نداشتهاند و دعوت صاحب كتابى هم به ايشان نرسيده است اين معنى بثبوت رسيده است . يا اينكه ميگوييم براى رفع تنازع كافى است كه هر فردى به حرام بودن ستمگرى آگاه شود و به حكم عقل زيان آن را دريابد . پس ادعاى حكما اين است كه : رفع تنازع تنها از راه وجود شرع در آنجا و گماشتن امام در اينجا ، درست نيست ، بلكه اين امر همچنانكه از راه تعيين امام صورت ميگيرد ممكنست بوجود رؤسايى از خداوندان قدرت نيز جامهء عمل پوشد يا اينكه مردم از زد و خورد و ستمگرى به يكديگر امتناع ورزند . پس دليل عقلى ايشان كه بر چنين مقدمهاى مبتنى است از ميان نمىرود ، بنابرين معلوم شد چنان كه ياد كرديم مستند وجوب نصب امام فقط همان شرع است كه بوسيلهء اجماع اثبات مىشود و برخى از مردم به كلى بوجود امام تن در نداده و بعدم وجوب تعيين آن خواه باستناد عقل يا شرع قائل شدهاند كه از آن جمله اصم ، از معتزله ، و برخى از خوارج و غيره پيرو اين عقيده ميباشند . اين گروه بر آنند كه واجب فقط اجراى
هامش
[ 1 - ) ] ترجمهء وازع است بمعنى واليى كه مردم را از تحريم شدههاى خدا منع مىكند گويند : لا بد للناس من وزعة ( ج وازع ) و رجوع به اقرب الموارد شود .