تعيين نشود و چنين وضعى عين آن چيزيست كه شما از آن ميگريزيد و اكنون كه ثابت شد تعيين امام باجماع واجب است فرض آن از جملهء واجبات كفايى و مربوط به كسانى است كه خداوندان حل و عقد امورند يعنى آنان بايد امام را برگزينند ، ولى بر جميع خلق طاعت او واجب است چنان كه خداى تعالى فرمايد : خداى و رسول و صاحبان امر از خودتان را فرمان بريد [ 1 ] .
[ و تعلق يافتن منصب خلافت يا امامت به دو تن در يك زمان روا نيست بر حسب ظواهر احاديثى كه بر اين دلالت مىكند و در صحيح مسلم ، كتاب الامارة ، آمده است .
و برخى گفتهاند منظور از عدم جواز دو خليفه اينست كه در يك كشور يا چند كشور مجاور يك ديگر خلافت كنند ليكن هنگامى كه كشورهاى اسلامى از هم دور باشند و امام يا خليفه نتواند بامور ممالك ديگر رسيدگى كند جايز است خليفه يا امام ديگرى در كشورهاى دور از مقر خلافت تعيين شود تا مصالح عمومى را زير نظر گيرد و از جملهء علماى نامورى كه اين عقيده از آنان نقل شده است استاد ابو اسحاق اسفراينى شيخ متكلمان است و امام الحرمين در كتاب الارشاد نيز بدين راى متمايل شده است و در آراء و عقايد علماى اندلس و مغرب نيز تمايل بدين نظر بطور آشكار مشاهده مىشود چه علماى اندلس گروهى عظيم بودند و همهء آنان با امويان اندلس بيعت كردند و الناصر عبد الرحمن و فرزندان او را كه از خلفاى آن سلسله بودند بنام امير المؤمنين كه نشانهء مخصوص خلافت است ملقب ساختند ، چنان كه در بارهء نشانهء مزبور گفتگو خواهيم كرد . و همچنين موحدان پس از امويان در مغرب بخلافت نايل آمدند . و بعضى اين نظر را بدليل اجماع رد كردهاند ولى دليل آنان روشن نيست چه اگر در اين باره اجماعى وجود ميداشت استاد ابو اسحاق و امام الحرمين كه بمعرفت اجماع آگاهتراند مخالفت نميكردند . آنچه در اين باره ميتوان گفت اينست كه مازرى و نووى چنان كه ياد كرديم بر حسب ظواهر احاديث نظر امام الحرمين را رد كردهاند . و چه بسا كه برخى از متأخران اين آيهء قرآن را :
« اگر در آن دو خدايانى بجز خدا مىبود هر آينه تباه ميشدند » [ 2 ] . دليل بر امتناع آن
هامش
[ 1 - ) ] أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ 4 : 59 : سورهء نساء ، آيهء 62 .
[ 2 - ) ] لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا الله لَفَسَدَتا 21 : 22 سورهء انبياء ، آيهء 22 .