احكام شرع است چنان كه هر گاه امت بر عدالت و اجراى احكام خداى تعالى توافق حاصل كنند نيازى به امام نخواهند داشت و تعيين وى واجب نخواهد بود .
و ايشان بحجت اجماع مغلوباند . و آنچه آنان را بپيروى از اين مذهب وا داشته همانا فرار آنان از پادشاهى و شيوههاى آن همچون : دست درازى و غلبهء بر ديگران و كامرانى از امور دنيوى است زيرا مىبينند كه اصول شريعت در موارد بسيارى بنكوهش آن پرداخته و خداوندان كشور را ملامت و سرزنش كرده و مردم را به ترك آن برانگيخته است .
ولى بايد دانست كه شرع امور پادشاهى را بذاته نكوهش نكرده و عهدهدارى آن را منع ننموده است ، بلكه مفاسدى را كه از سلطنت بر ميخيزد چون قهر و ستمگرى و كامرانى از لذات و شهوات مورد مذمت قرار داده است .
و شكى نيست اين گونه مفاسد كه از توابع آن مىباشد حرام و ممنوع است چنان كه شرع عدل و انصاف و اقامهء مراسم دين و دفاع از آن را ستوده و براى آنها ثواب تعيين كرده است و كليهء اينها نيز از توابع كشورداريست و بنابر اين در شرع نكوهش پادشاهى بر يك صفت و وضع آن است بىآنكه وضع ديگرى مورد مذمت قرار گيرد بنابر اين شرع اساس ملك را مذمت نكرده و فرو گذاشتن آن را نخواسته است . چنان كه در شرع شهوت و خشم از افراد مكلف ناستوده است ولى مراد شارع اين نيست كه آنها را به كلى فرو گذارند زيرا ضرورت آدمى را بسوى آنها مىراند بلكه منظور اين است كه صفات مزبور را در راه ناروا و ناشايست به كار نبرند و آنها را بر مقتضاى حق بدارند و گر نه داود و سليمان ، ع ، داراى آنچنان سلطنت و ملكى بودند كه بىمانند بود و حال آنكه آنها از پيامبران خداى تعالى و گرامىترين آفريدگان در نزد او بشمار ميرفتند . آنگاه بآنانكه از تأسيس كشور و دولت ميگريزند و معتقد بعدم وجوب تعيين اماماند خطاب ميكنيم كه : اين عقيده بشما سودى نميرساند زيرا شما بوجوب اجراى احكام شريعت قائليد و اين امر هم حاصل نميشود جز در سايهء عصبيت و شوكت و طبيعت عصبيت هم اقتضاى پادشاهى مىكند ، پس خواهى نخواهى پادشاهى حاصل ميگردد هر چند امامى
تاريخ ابن خلدون ( مقدمه تاريخ ابن خلدون ) ( فارسى ) — صفحة 368
مساهمون: ابن خلدون
ص٣٦٨