اجراى حدود و يا قصاص و به خطر انداختن خود در هنگام جهاد و وادار كردن ( او ) بر كشتن ديگرى و يا بر ارتداد را انكار نمىكند و زشت نمىشمارد .
در اين صورت كه جايز است شارع مقدّس ضرر دنيوى مقطوع ( و يا مظنون . . . ) را به دليل مصلحتى ( اخرويه و مهمتر از آن ) مباح نمايد ، پس مباح دانستن شارع ضرر مشكوك را به دليل مصلحت آزاد بودن بندگان و يا مصالحى غير از آن بالاولى جايز است ( بدين خاطر فرموده : كل شىء لك حلال ) .
اشكال چهارم
اگر فرض كنيم اقامه شدن يك امارهء غير معتبره را ( مثل خبر واحد در موضوعات و يا خبر ضعيفى . . . ) بر حرمت ( مثلا شرب تتن و يا شرب فلان ظرف ) پس گمان ضرر مىرود كه در نتيجهء دفع آن ( ضرر مظنون و نه حرمتش ) واجب مىشود ، ( چرا كه امارهء غير معتبره در مورد حرمت حجّت نيست ) در صورتى كه اجماع مركب بر عدم تفاوت ميان شك و ظنّ غير معتبر وجود دارد .
پاسخ شيخ به اشكال مزبور
ظنّ به حرمت مستلزم ظنّ به ضرر نيست .
اما ( اينكه مستلزم ضرر ) اخروى نيست ، چون فرض اين است كه حرمت بيان نشده ( زيرا ظنّ غير معتبر بيان نيست ) ، پس عقاب بلابيان قبيح است . و اما ( اينكه مستلزم ضرر ) دنيوى است چونكه حرمت ملازمتى با ضرر دنيوى ندارد ، بلكه قطع به حرمت يك ( چيز ) نيز ملازم با ضرر آن چيز نيست چرا كه احتمال دارد مفسده در امورى باشد كه تعلّق به امور اخروى دارند .
و اگر حصول ظن ( امارهء غير معتبره ) به ضرر دنيوى فرض شود چارهاى نيست جز التزام و گردن نهادن به حرمت آن مثل ساير امور دنيوى از جمله حركات و سكنات كه مظنون الضرر هستند .
( تشريح المسائل )
* مراد از ظن معتبر چيست ؟
رسيدن خبر از جانب مخبر عادل و يا موثق است فىالمثل اگر عادلى خبر دهد كه مثلا شرب تتن حرام است :
اولا : اين خبر موجب ظن معتبر به حرمت تتن است .
ثانيا : چون خبر عادل حجت است ظن معتبر نيز حجت است چه اين ظن ، ظن به حكم ( يعنى حرمت ) باشد و چه ظن به اثر ( يعنى ظن به ضرر ) مثل تتن كه براى انسان ضرر دارد .