( تشريح المسائل )
* چهارمين مسئله از مسائل اربعهء دوران بين المحذورين چيست ؟
دوران امر ميان وجوب و حرمت است و منشا اين دوران هم امور خارجيه است و نه خطاب شارع .
* مراد از ( و قد مثّل بعضهم له باشتباه الحلية الواجب وطؤها . . . ) چيست ؟
ذكر مثالى است از مشهور در تبيين شبههء موضوعيّه مبنى بر اينكه :
مردى يا به وجوب اصلى كه هر چهار ماه يكبار حق همسر است و يا به وجوب عرضى كه قسم خورده و يا نذر كرده با زوجهاش جماع كند ، حال اين مطلب بر او واجب شده است ، و لكن با زنى برخورد مىكند كه شكّ دارد آيا حليلهء اوست تا مجامعت با او واجب باشد ؟ و يا اجنبيّه است تا مجامعت با او حرام باشد ؟
اين دوران ميان وجوب و حرمت است و شبهه هم موضوعيّه مىباشد .
* مراد از ( و يرد على الاوّل : انّ الحكم فى ذلك هو تحريم الوطء لاصالة عدم الزوجيّة . . . ) چيست ؟
اين است كه : مثال مذكور باطل است . چرا ؟
زيرا با وجود اصلى موضوعى حاكم در اينجا نوبت به اصول حكميّه نمىرسد .
* اصل موضوعى حاكم در اينجا چيست ؟
اصل عدم علقهء زوجيت ميان اين مرد و آن زن است .
به عبارت ديگر :
1 - اصل عدم علقهء زوجيت ميان اين مرد و آن زن در اينجا حاكم است .
2 - شك در وجوب يا حرمت وطى نيز مسبّب از شكّ در وجود و عدم اين علقهء زوجيّت است .
پس : بلا ترديد جماع با اين زن حرام است .
* مراد از ( و على الثانى : انّ الحكم عدم وجوب الشّرب و عدم حرمته ، . . . ) چيست ؟
دليل بر ردّ دومين مثال مشهور در تبيين شبههء موضوعيّه است مبنى بر اينكه :
1 - مىدانيم كه شرب خمر در اسلام حرام است .
2 - گاهى شرب سركه بواسطهء نذر و قسم و يا . . . واجب مىشود .
حال :
1 - كسى قسم خورده كه سركه بنوشد .
2 - در خارج به مايعى برمىخورد لكن ترديد مىكند كه آيا اين مايع سركه است تا شرب آن بر او واجب باشد و يا خمر است تا كه شربش حرام باشد ، مىماند كه چه كند ؟
اين دوران ميان وجوب و حرمت بوده و شبههء موضوعيّه نام دارد .