پاسخ شيخ به اشكال مزبور
به فرض كه احتمال مصلحت در عدم بيان ضرر اخروى را بپذيريم ، لكن اين فرمودهء شارع كه ( كلّ شىء لك حلال . . . ) بيان ( و دليلى است ) بر عدم عقاب اخروى ( در ارتكاب به شبههء موضوعيه ) اما ضرر غير اخروى ( يعنى دنيوى ) مشكوك واجب الدفع نيست و آيهء شريفهء تهلكه اختصاص به ( علم ) و يا ظنّ به هلاكت دارد و فقهاء در باب مسافر تصريح فرمودهاند به اينكه پيمودن راهى ( و يا مسافرتى ) كه مقطوع و يا مظنون به خطر است ، معصيت است و نه مطلق هر سفرى كه در آن خطر است .
و اينچنين است ( حكم ) در باب تيمّم و اخطار كه علماء ( اجازه ندادهاند به مكلّفين ) مگر در صورت ظن ( و نه صرفا شك ) به ضررى كه سبب حرمت عبادت مىشود .
بله ، عدهء قليلى از علماى متأخر انسحاب ( مجاز بودن ) حكم افطار و تيمّم را در صورت شك نيز ذكر نمودهاند ، لكن نه از اين جهت كه ارتكاب مشكوك الضرر حرام است بلكه بنا بر تعلّق حكم در ادلّه به ترس از ضرر قطعى در صورت شك .
( تشريح المسائل )
* حاصل اشكال در ( الضرر محتمل فى هذا الفرد . . . ) چيست ؟
اين است كه در شبههء موضوعيه :
- احتمال مىدهيم كه اين مايع در واقع خمر باشد و حرام .
- احتمال خمريت و حرمت مستلزم احتمال ضرر است و دفع ضرر محتمل عقلا واجب است
پس : احتياط و اجتناب از اين مايع مردّد و مشتبه واجب است .
يعنى اگر كسى مرتكب مشتبه شود و دفع ضرر نكند مستحقّ عقوبت است .
* آيا اين اشكال تنها اختصاص به شبههء موضوعيّه دارد ؟
خير ، هيچ شبههاى نيست كه احتمال ضرر در آن نباشد ، حق شبههء حكميه فى المثل اگر از شما بپرسند شرب تتن حلال است يا حرام ، چه مىگوئيد ؟ مىگوئيد اگر احتمال حرمت برود مستلزم احتمال ضرر است .
* چه تفاوتى ميان اشكالهاى قبلى با اين اشكال وجود دارد ؟
اشكالات قبلى اختصاص به شبههء موضوعيه داشتند چرا كه مستشكل مىگفت شارع حكم كلى را بيان كرده و حجت بر بندگان تمامشده ، پس در موضوعات بايد احتياط نمود اما اين اشكال شامل تمام شبهات مىشود و مستشكل مىگويد :