ترجمه :
اشكال
ضرر در فرد مشتبه ( چه موضوعيّه باشد چه تحريميّه ) به احتمال حرام بودنش ، محتمل است پس دفع آن ( ضرر محتمل ) واجب است .
پاسخ شيخ به اشكال مزبور
اگر از احتمال ضرر ، عقاب اراده شده باشد و يا آنچه جارى مجراى عقاب است امور اخرويه ( مثل انحطاط رتبه و . . . ) ، پس ( مكلّف از اين جهت ) حكم به قبح عقاب بلابيان در امنيّت است .
و اگر ( از احتمال ضرر ) امورى اراده شده است كه عقل بدون وجود بيان جلوى آنها را نمىگيرد مثل ضررهاى دنيوى ( كه دانستن يا ندانستن مكلف اثرى در تأثيرگذارى آنها ندارد ) سلمنا كه وجوب دفع اين ( ضرر دنيوى ) را بپذيريم و چنانچه عقيدهء شيخ و جماعتى از علماست لكن وجوب شرعى آن مسلّم نيست ، چرا كه شارع مقدّس ( با بيان كل شىء لك حلال ) تصريح فرموده به حليّت آن تا زمانى كه حرمت آن معلوم نيست ( تا اينكه تعلم انه حرام بعينه ) ، پس عقابى بر ( ارتكاب مشتبه از جهت احتمال عقاب دنيوى و اخروى ) وجود ندارد ، چگونه چنين مىگوئيد و حال آنكه : گاهى شارع حكم به جواز ارتكاب ضرر قطعى غير متعلّق به آخرت ( يعنى دنيوى ) مىكند همانطور كه فرض ( مورد بحث ما ) ضرر محتمل در دنياست .
اشكال
اولا : ما ( در هر شبههاى ) اختيار مىكنيم احتمال ضررى كه مربوط به آخرت است و عقل ترتب عقاب را ( بر مرتكب شبهه ) و بدون بيان از بين نمىبرد ( و اين ) به دليل احتمال مصلحت در عدم البيان و واگذارى اين مسئله به چيزى است كه عقل اقتضاى آن را دارد ، چنان كه ( شيخ طوسى ) در كتاب عده در پاسخ به آنچه قائلين به اصالة الاباحه كه گفتهاند اگر در اينجا ( شبهه موضوعيّه ) ضررى در فعل بود ( شارع ) آن را بيان مىفرمود ، تصريح نموده است .
ثانيا : ضرر دنيوى و تحريم آن شرعا ثابت است به دليل اين قول خداى تعالى كه ( با دست خودتان ، خودتان را در هلاكت نيندازيد ) ، چنان كه جناب شيخ ( طوسى ) در دفع اصالة الاباحه نيز به اين مسئله ( احتمال مصلحت ) استدلال نموده است .
و اين دليل و مثل اين دليل ازبينبرندهء حليّت ثابتهاى كه در كلّ شىء لك حلال حتى . . . نمىباشد ، چرا كه ( حتى تعلم تا وقتى است كه لا تلقوا نيامده ) .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 86
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٨٦