كنيم ، باز نوبت مىرسد به استصحاب حكم مختار كه اصل مسبّبى باشد و اين اصل مثبت تخيير ابتدايى است و نه استمرارى .
* حاصل و خلاصهء مسألهء دوم به زبان ساده چيست ؟
اوّلا : دوران ميان دو محذور بخاطر اجمال نصّ است .
ثانيا : اجمال گاهى مربوط به آن لفظى است كه يدلّ على الحكم و گاهى مربوط به آن لفظى است كه يدلّ على الموضوع .
در اينجا نيز :
1 - گاهى لفظى كه دلالت بر حكم دارد اجمال دارد مثل اينكه :
پدرى به فرزندش بگويد : فلان كار را انجام بده ، در حالى كه فرزند نمىفهمد كه اين امر ايجابى است و يا تهديدى ؟
اگر اين امر براى ايجاب و انجام باشد مىشود واجب و اگر براى تهديد باشد مىشود حرام و لذا صيغهء افعل نزد اين فرزند عند الوجوب و الحرمة مجمل شده است .
2 - و گاهى لفظى كه دلالت بر موضوع دارد مجمل است ، فى المثل : مولى فرموده : تحرّز رغبة النكاح خوب رغبة در اينجا به چه معناست ؟ آيا بهمعناى اعراض است و يا به معناى تمايل است ؟
بايد بدانيم كه :
اگر رغبة تقديرا با حرف ( عن ) متعدى بشود بهمعناى اعراض است و چنانچه با ( فى ) متعدى بشود به معناى ميل است .
به عبارت ديگر : رغبة فيه يعنى مايل شدن به آن و رغبة عنه : يعنى اعرض عنه حال : اگر رغبة بهمعناى مال باشد ، حرمت را مىرساند و چنانچه بهمعناى اعراض باشد وجوب را .
چرا ؟
زيرا : وقتى مولى مىگويد : تحرّز بكن از اعراض نكاح معنايش اين است كه : ازدواج بكن .
و اگر بفرمايد تحرز بكن از ميل به نكاح معنايش اين است كه : ازدواج نكن .
پس : اين لفظ رغبة از نظر وجوب و حرمت عند المكلّف مجمل مىشود .
و لذا : وقتى انسان به خاطر اجمال الخطاب مردد شد بين الوجوب و الحرمة چه بايد كرد ؟
مىگوييم : هر پاسخى كه در مسألهء اوّل داديم در اينجا نيز همان پاسخ را مىدهيم فراجع .
* حاصل و خلاصهء مسألهء سوم چيست ؟
اوّلا : مسألهء مربوط به آنجايى است كه امر دائر است ميان وجوب و حرمت لكن به جهت تعارض نصّين
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 362
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٦٢