* پس امر و نهى از چه جهت باهم متفاوتاند ؟
از جهت لوازم عقلى . چرا ؟ - زيرا : عقل :
1 - در جانب ايجاد مىگويد : الطبيعة توجد بوجود فرد واحد و اين ربطى به مدلول مطابق امر ندارد .
2 - و در جانب اعدام مىگويد : الطبيعة تنعدم بانعدام جميع افراده كه اين مطلب هم ربطى به مدلول نهى ندارد .
حاصل مطلب اينكه : وجهى براى ترجيح جانب نهى بر جانب امر نيست و حكم همان تخيير است .
* مراد از ( و فى كون التخيير هنا بدويّا ، او استمراريّا . . . ) چيست ؟
اين است كه : على القول به تخيير باز اين سؤال مطرح است كه آيا اين تخيير ، ابتدايى است يا استمرارى ؟ اگر استمرارى است ، مطلقا است يا به شرط البناء من اوّل الامر على استمرار و بقاء بر حكم مختار ؟ حال : تمام احتمالاتى كه در فقدان نصّ و اجمال نصّ مطرح بود در اينجا نيز مطرح است .
جز اينكه يك امتياز در ما نحن فيه يعنى تعارض نصين وجود دارد .
* مراد از ( الّا انّه قد يتمسّك هنا للاستمرار باطلاق الاخبار ) چيست ؟
بيان همان امتياز مورد نظر است مبنى بر اينكه برخى مدّعى شدهاند كه :
تخيير در ما نحن فيه يعنى تعارض نصّين يك تخيير استمرارى است و نه ابتدايى . و در اثبات اين مدّعى به اطلاق اخبار تخيير استدلال نمودهاند به اين معنا كه اخبار تخيير به قول مطلق فرمودهاند : در متعارضين شما مخيّر هستيد .
و لذا وقايع از اوّل تا انتها و هميشه مشمول اين اطلاق هستند .
* مراد از ( و يشكل : بانّها مسوّقة لبيان حكم المتحيّر فى اوّل الامر ، . . . ) چيست ؟
اشكالى است كه شيخ بر اين اطلاق وارد كرده است مبنى بر اينكه :
اين اخبار مجمل هستند و نه مطلق ، يعنى : در مقام بيان اين مطلب هستند كه اگر به واقعهاى مثل دفن ميّت برخورديد و در رابطهء با آن به دو دسته از روايات متعارض برخورديد و در تشخيص وظيفهء خود مردّد و متحيّر شديد ، تكليف شما تخيير است .
يعنى : به هر طرف كه خواستيد اخذ و عمل نماييد و لكن آيا پس از اخذ به يك طرف و رفع حيرت در وقايع بعدى نيز مخيّر هستيد و يا مىتوانيد معيّنا به همان حكم مختار عمل كنيد ؟
* خود شيخ چه پاسخى به سؤال مزبور مىدهد ؟
مىفرمايد : اين معنا كه پس از اخذ به يك طرف و رفع حيّرت باز هم مكلّف مخيّر باشد و يا اينكه بتواند معيّنا همان رأى مختار را عمل كند از اخبار تخيير بدست نمىآيد بلكه قدر متيقن در اخبار مزبور اين است
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 360
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٦٠