كه تنها وظيفهء مكلّف را در به دو امر روشن مىكند ، و لذا قابل استدلال نيستند .
* پس مراد از ( نعم ، يمكن هنا استصحاب التخيير ؛ حيث انّه ثبت به حكم الشارع . . . ) چيست ؟
اين است كه : بله ممكن است كسى بگويد :
حكم واقعهء اوليّه را اخبار تخيير روشن مىكند لكن وقتى مكلّف نسبت به وقايع بعدى در بقاء تخيير شكّ مىكند استصحاب مىكند تخيير را .
حال : در اينجا ديگر شما نمىتوانيد اشكال كنيد كه در مستقلات عقليه و مواردى كه عقل حاكم است جاى استصحاب نيست .
چرا ؟
زيرا : بنا بر فرض در متعارضين ، شارع حاكم به تخيير است و اگر ما شك كنيم در بقاء حكم شرعى جاى استصحاب هست .
و گرنه مقتضاى قاعدهء عقلى ، تساقط و يا توقف بود .
بنابراين : با استصحاب تخيير و با اخبار تخيير ، فتواى به تخيير استمرارى مىدهيم .
* پس مراد از ( الّا ان يدّعى : ان موضوع المستصحب او . . . ) چيست ؟
اين است كه : شايد به دنبال پاسخ مذكور كسى بگويد :
اينجا جاى استصحاب نيست چرا كه يكى از شرايط استصحاب وحدت موضوع است كه در اينجا به دليل عوض شدن موضوع وجود ندارد . چرا ؟ زيرا مستصحب ما كه تخيير است موضوعش :
1 - يا عنوان المتحيّر است كه با اخذ به يك طرف ، تحيّر از بين مىرود و ديگر بقاء ندارد .
2 - و يا عنوان المكلّف است كه قدر متيقّن از آن ، المكلّف المتحيّر است كه با اخذ به يك طرف ، ديگرى از بين مىرود .
سپس : قيد موضوع از بين رفته و ديگر جاى استصحاب نيست .
* حاصل مطلب در ( فتأمل ) چيست ؟
اشارهء شيخ است به اين مطلب كه :
اوّلا : موضوع مستصحب ، پس از اخذ نيز باقى است ، چرا كه متحيّر يعنى كسى كه نمىداند حكم واقعى او وجوب است و يا حرمت ؟ پس از اخذ به يك طرف نيز ، معيّنا نمىداند حكم واقعى كدام طرف است .
ثانيا : موضوع در باب استصحاب عرفا بايد باقى باشد و نه با دقت فلسفى
* منظور از ( فاللازم الاستمرار على ما اختار . . . ) چيست ؟
اين است كه : به فرض كه به دليل عوض شدن موضوع نتوانيم حكم تخيير را در اينجا استصحاب
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 361
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٦١