* مراد از ( لاطلاق ادلّته ، و خصوص بعض منها . . . ) چيست ؟
اين است كه : در باب متعارضين ، اخبار فراوانى وجود دارد كه معروف به اخبار علاجيّهاند .
لكن اين اخبار بر دو دستهاند :
1 - يك دسته به دليل اطلاقشان شامل ما نحن فيه مىشوند كه تعارض به نحو امر و نهى است .
2 - و يك دسته اصلا موردشان ما نحن فيه است بدين معنا كه :
از امام عليه السّلام سؤال مىكنند كه اى پسر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله دو خبر از شما رسيده كه يكى امر مىكند به فلان عمل و ديگرى نهى مىكند از آن ، تكليف ما چيست و چه بايد كرد ؟
حضرت فرمان به تخيير داده است .
* پس مراد از ( خلافا للعلّامة رحمه اللّه فى النهاية ، و . . . ) چيست ؟
اين است كه : در مقابل قول مشهور ، از جمله خود شيخ ، جناب علامه رحمه اللّه و برخى ديگر مدّعى هستند كه قول به تخيير مربوط به مواردى است كه متعارضين ، متساويين بوده و هيچيك نسبت به ديگرى رجحان نداشته باشد .
و حال آنكه در ما نحن فيه ، خبرى كه دلالت بر نهى و حرمت دارد ، مرجّح داشته و معيّنا بايد بدان ملتزم شده و عمل را ترك نماييم .
* مراد از ( لما ذكرنا سابقا . . . ) چيست ؟
اشاره به همان ادلّهء خمسه است كه قائلين به تعيين حرمت در مسئلهء اوّل داشتند كه در اثبات مدّعاى فوق نيز به اين ادلّه تمسّك شده است .
* پس مراد از ( و لما اضعف منه ) چيست ؟
دليل ديگرى است علاوه بر ادلّهء پنجگانهء مذكور در اثبات مدّعاى مزبور كه ضعيفتر از آن ادلّه است مبنى بر اينكه :
دلالت نهى قوىتر است از دلالت امر ، چرا كه نهى دلالت بر استمرار و تكرار دارد .
يعنى : ترك عمل در هر واقعهاى و هر زمانى .
در حالى كه امر دلالت دارد بر ايجاد طبيعت آن هم براى يك بار . و لذا : هريك از امر و نهى كه دلالة اقوى باشد آن مقدّم است و نهى دلالة اقوى از امر است . پس : نهى مقدّم بر امر است .
* چه پاسخى به دليل فوق داده مىشود ؟
گفته مىشود كه در اين جهت هيچ فرقى ميان امر و نهى وجود ندارد . چرا ؟
زيرا : مدلول امر ايجاد طبيعت و مدلول نهى ترك ايجاد و اعدام آن است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 359
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٥٩