ترجمه :
مسئله سوم اگر امر دائر شود ميان وجوب و حرمت به خاطر تعارض نصّين ( حكم چيست ؟ )
( دليل بر حكم به تخيير در تعارض نصّين )
حكم در اينجا تخيير است به دليل اطلاق ادلّه ( در ) متعارضين ( كه شامل دوران بين المحذورين هم مىشود ) ، و به دليل خصوص برخى از اخبار كه وارد شدهاند ( در حل مسألهء ) دو خبر ( متعارض ) كه يكى از آن دو امر ( مىكند ) و ديگرى نهى .
بر خلاف علّامه رحمه اللّه در نهاية و شارح مختصر و جناب آمدى كه ( در ما نحن فيه با تخيير مخالفت كردهاند ) .
و لذا : ترجيح دادهاند كه خبرى را كه دلالت بر نهى ( و جانب حرمت ) دارد و ( اين ) به خاطر آن مطلبى است كه سابقا ( در نفى اين مسئله ) گفتهايم ، و به خاطر يك وجه ششمى است كه ضعيفتر از وجوه قبلى است ( و آن اين است كه مىگويند : امر قوى الدلالة است و يا نهى ؟ مىگويند : نهى قوى الدلالة است . چرا ؟
زيرا نهى ترك طبيعت را مىخواهد و ترك الطبيعة لا تحصل الّا به ترك جميع افراده و حال آنكه امر ايجاد طبيعت را مىخواهد و ايجاد الطبيعه يحصل بايجاد فرد واحد .
حال : در اينكه آيا اين تخيير ( در اذن فتخير ) ، تخيير ابتدايى است و يا استمرارى مطلقا است و يا بنائش از اوّل امر بر استمرار بوده است ، وجوه ( سهگانهاى است ) كه گذشت ، جز اينكه در اينجا گاهى به اصالة الاطلاق ( كه از اصول لفظيه است ) تمسّك مىشود .
اشكال شيخ به بيان مذكور
اين رأى داراى اشكال است ، چرا كه اخبار تخيير سوق داده شده است براى بيان حكم ( آن فرد ) متحيّر و سرگردان در اوّل بار . و لذا متعرض حكم آن شخص پس از اخذ به احدهما نشده است .
بله ، استصحاب التخيير در اينجا ممكن است ازآنجهت كه ( اين استصحاب التخيير ) به حكم شارع ثابت شده است ، مگر اينكه كسى ادعا بكند كه موضوع مستصحب ( يعنى : تخيير ) و يا قدر متيقن از موضوع تخيير ، همان ( فرد ) متحيّر است و حال آنكه ، پس از اخذ به احدهما ( ديگر ) متحيّر نيست .
پس : بينديش ( كه با اين چيزها موضوع عوض نمىشود ) و اين مطلب در بحث استصحاب توضيح داده مىشود . پس لازم اين شد كه ( انسان ) روى آن حديثى كه اختيار كرده است مستمر بماند به دليل عدم ثبوت تخيير در زمان دوم .