- آنكه پاك است وضو با آن واجب است و آنكه نجس است وضوء با آن حرام . اگر هر دو را كنار بگذارى تا حرمت را امتثال كرده باشى ، موافقت قطعيّه با حرمت كردهاى ، لكن با وجوب مخالفت قطعيه نمودهاى .
و لذا هيچكس در چنين جايى نمىگويد : جانب حرمت رجحان دارد بر جانب وجوب پس از اين شيخ اعظم مىفرمايد : حكم به اباحه كه ناتمام بود ، توقف هم كه درست نيست ، وجوه پنجگانه بر جانب حرمت را بررسى كرديم و هيچيك را نپذيرفتيم و دليلى بر تعيين جانب حرمت در دوران بين المحذورين نيافتيم .
پس چه بايد كرد ؟
* اگر قائل به تخيير شويم ، اين تخيير چه قسم تخييرى است ؟
حال ما قبل از پاسخ به اين سؤال بايد بدانيم كه سه قسم تخيير متصوّر است :
1 - تخيير ابتدايى :
يعنى : شما كه نمىدانى دفن الكافر واجب است يا حرام دفعهء اوّل مخيّر هستى كه وجوب را اختيار كنى و يا حرمت را .
منتهى هريك را كه اختيار نمودى تا آخر عمر بايد به همين حكم عمل كنى و در دفعات بعد حق اختيار حكم ديگرى را ندارى . به چه دليل ؟
1 - به سبب قاعدهء احتياط :
چرا كه دوران بين المحذورين مصداقى از مصاديق دوران بين التعيين المختار و التخيير است . به چه دليل ؟ به اين دليل كه : به فرض تخيير نمىدانيم كه آيا تنها در واقعهء اوّل مخيّر هستيم ؟ و يا نه در وقايع بعدى هم مخيريم ؟
2 - به سبب استصحاب المختار
يعنى : اگر مكلّف روز اوّل يك طرف مثلا وجوب را برگزيد و در روز دوّم شكّ كرد كه آيا حق دارد حكم ديروز را عوض كند يا نه ؟
استصحاب مىگويد : بايد به همان حكمى كه ديروز ملتزم شدى ، امروز هم ملتزم باشى .
3 - اگر تخيير ابتدايى نباشد و ما هر روز قادر بر تغيير و عوض كردن حكم باشيم ، اين منجرّ مىشود به مخالفت عمليّهء تدريجيّه .
- مخالفت عمليّهء تدريجيّه نيز ممنوع است .
پس : تخيير بايد ابتدايى باشد .
حال : اگر از ابتدا ملتزم به احدهما الحكمين شديد و روى آن پابرجا مانديد ، حد اكثر اين است كه :
مخالفتش ، مخالفت احتماليّه است و نه قطعيّهء عمليّه .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 352
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٥٢