و امّا حاصل مطلب در سه مثال فوق اين است كه :
هركجا امر دائر است بين وجوب و حرمت ، شارع جانب حرمت را مقدّم دانسته است .
حال : بين وجوه پنجگانه در اثبات تقدّم جانب حرمت گذشت و بايد ديد نظر جناب شيخ اعظم در اين مورد چيست .
شيخ مىفرمايد : هيچيك از وجوه مذكور تمام نيست و يكى پس از ديگرى آن را ردّ مىكند .
- امّا استقراء :
اوّلا : با پيدا كردن دو يا سه مثال در فقه ، استقراء مفيد علم و يا اطمينان حاصل نمىشود .
ثانيا : هيچيك از سه مثال فوق از قبيل دوران بين المحذورين نيست ، بلكه اينها يا از قبيل شبههء وجوبيّهاند و يا از قبيل بين الحرمة .
- قبل از پرداختن به هريك از اين امثله بايد بدانيم كه :
حرمت دو جور است 1 - ذاتيه 2 - تشريعيّه
حرمت ذاتيّه ، اين است كه : يك شىء متعلّق نهى باشد . مثل : لا تشرب الخمر
حرمت تشريعيه ، اين است كه : شىء امر ندارد مثل خوردن آب كه از امور مباح است .
حال چيزى كه امر ندارد چنانچه به قصد امر انجام شود ، تشريع است و حرام .
و امّا استظهار آخر دم :
كه عادات ماهيانهاش 7 روز است و لكن اين بار پس از 7 روز هنوز هم خون مىبيند كه گفته شد كه آن سه روز اضافى ( اگر از 10 روز نگذرد ) ايام استظهار است و بايد عبادت را ترك كند .
حال بايد دانست كه :
حرام بودن عبادت در زن حائض ، حرمت ذاتيّه نيست ، بلكه حرمت تشريعيه است .
چرا ؟
چون مادامىكه زن حائض نشده امر دارد به نماز ، لكن وقتى مبتلا شد به عادت ديگر امر به نماز ندارد ، خوب وقتى امر نداشت ، عبادت كردن او بدون امر تشريع است و حرام .
چرا ؟
چون اين زن اگر بخواهد نماز را بدون نيّت بخواند ملعبه است ، با نيّت بخواند چون بدون امر است تشريع است .
بنابراين : اگر عبادت در ايام حيض حرمت تشريعيّه دارد ، در ايام استظهار فقط شبههء وجوبيه است و نه تحريميّه .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 348
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٤٨