بلا حكم فرض مىكند كه در بررسى مطالب از آن سخن به ميان آمد .
فى المثل در شبهات موضوعيّه ، اگر شما گوسفندى نذر كرده باشيد و اكنون شك كنيد كه آيا ذبح آن بر شما واجب است يا حرام ؟
به شما مىگوييم كه چون واقعه واحده است مىتوانيد توقّف كنيد و مسئله را بلا حكم فرض كنيد و لذا حد اكثر مطلب اين است كه اگر ذبح نكرديد با حرمت مىسازد و چنانچه ذبح نموديد با وجوب .
و امّا اگر وقايع متعدّده باشد مثل : دفع الكافر كه ممكن است شما در طول عمرتان بارها به آن برخورد كنيد . بهتر است احد الحكمين را اختيار كنيد و هميشه روى حكم المختار باقى بمانيد ، چرا كه در اينجا مخالفت عمليّهء تدريجيه لازم مىآيد .
خلاصه اينكه : با دقت در سخنان شيخ و از لابلاى نقد و بررسيها مىتوان دريافت كه :
هرچند شيخ فرموده : الاقوى تخيير الاستمرارى و تصريح به مطلب ديگرى نكرده و لكن مىتوان گفت كه ايشان : در واقعهء واحده قائل به توقف است چرا كه دليل بر اباحه ندارد و لكن در واقعهء متعدده قائل به تخيير استمرارى است و نه توقّف .
* حاصل و خلاصه مطالب در مسئلهء اوّل به زبان ساده چيست ؟
- اين است كه شيخ اعظم رحمه اللّه در دوران بين محذورين ابتدا قائل شد به اينكه :
يطرح القولان و يحكم بالاباحة الظاهرية .
در اثبات اين مدّعى دليل آورد و موانع را يكى پس از ديگرى از سر راه برداشت .
- پس از آن دليل خود را پس گرفت و گفت دليلى كه ما ارائه كرديم دلالت بر اباحه نداشته و بلكه مربوط به شبههء تحريميّه است .
امّا دليلى هم بر قول به تخيير نيافت و قائل به توقّف شد و مسألهء را از نظر حكم واقعى و يا ظاهرى بلا حكم فرض نمود .
- از نظر عمل نيز بالاخره يا بايد فعل را اختيار كرد و يا ترك را چرا كه ارتفاع نقيضين محال است .
- امّا بنا بر اينكه حكم به اباحه و توقف باطل و غير قابل قبول باشد و لكن ما ملزم به پيدا كردن حكمى باشيم فرمود : فقد يقال بتخيير احد الحكمين .
- يعنى : برخى قائل شدهاند به اينكه بايد يكى از دو حكم وجوب و حرمت را اختيار نمود كه آن هم عبارتست از حرمت .
- در اثبات اين مطلب نيز وجوهى ذكر شده كه جناب شيخ به بررسى آنها پرداخته است :
1 - قاعدهء احتياط :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 345
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٤٥