گفتهاند دوران بين محذورين از قبيل شك در مكلّف به است و احتياط در باب شكّ در مكلّف به واجب است . چرا ؟ زيرا : يا لزوم اخذ بالحرمة را احتمال مىدهيم كه مىشود تعيين و يا لزوم اخذ باحدهما را احتمال مىدهيم .
پس : امر دائر است بين تعيين الحرمة و بين تخيير احدهما الحكمين .
حال : احتياط در دوران بين تعيين الحرمة و بين تخيير احد الحكمين اين است كه : جانب تعيين را بگيريم . مثل : آنجايى كه دو مجتهد وجود دارد و ما نمىدانيم از كدام بايد تقليد كنيم اعلم و يا غير اعلم و يا اينكه مخير هستيم از هركدام كه شد تقليد كنيم ؟
در اينجا به حكم احتياط بايد اعلم را معيّنا تقليد كنيم .
2 - توقّف عند الشبهة :
گفتهاند : شارع فرموده : قف عند الشبهة و يا الوقوف عند الشبهة خير . . .
حال : دوران بين المحذورين نيز شبهه است چرا كه مىگوييم : شايد واجب باشد و شايد حرام .
يعنى : از طرفى اخبار توقف فرموده : قف عند الشبهة ، از طرفى اخبار فرموده : التزم به حكم الله حال سؤال اين است كه ، كدام يك از اين دو طرف وجوب و حرمت را بايد ملتزم شويم كه با توقّف سازگار باشد
يقينا : حرمت را ، چرا كه اگر وجوب را اختيار كنيم در حقيقت عمل را انجام دادهايم و اين با توقّف و حركت نكن سازگارى ندارد .
3 - دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة :
يعنى : عقل مىگويد : شما از خير وجوبش بگذريد و خود را گرفتار مفسده نكنيد .
4 - امتثال الحرمة اسهل من امتثال الوجوب .
يعنى : اگر بخواهيم اخذ به واجب بكنيم ابتدا بايد علم به اين مطلب پيدا كنيم كه فلان عمل واجب است ، بعد ملتفت به حال چنين عملى باشيم و دچار غفلت نشويم سپس اراده كنيم و بعد اقدام به عمل كنيم ، تا بشود امتثال واجب .
امّا : در باب حرام آنچه مىخواهند ترك است و ترك هم نيازى به مئونه ندارد .
نه علم مىخواهد نه التفات و نه اراده و لذا امتثال حرمت خيلى آسانتر از امتثال وجوب است .
پس : در دار الامر بين الحرمة و الوجوب ، جانب حرمت را اختيار مىكنيم كه آسانتر است .
5 - استقراء
يعنى : با بررسى در فقه متوجّه شديم هركجا كه امر دائر است بين الوجوب و الحرمة ، شارع جانب حرمت را مقدّم داشته است كه در اثبات اين مدّعى به ذكر سه مثال اقدام مىكنيم :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 346
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٤٦