ب : به استصحاب حكم مختار ( يعنى : آن حكم مختار را استصحاب كن . )
ج : و به استلزام عدول ، به خاطر مخالفت قطعيّهء عمليه كه ( در مباحث قبل ) مانع از رجوع به اباحه ( شد ) از اوّل امر .
مناقشهء شيخ در اين ادلّه
- و تضعيف مىشود اين كلام اخير ( كه لزوم مخالفت تدريجيّه است ) به اينكه مخالفت قطعيّه در مثل اين مطلب ( كه روزى انگشت روى وجوب بگذاريم و روزى روى حرمت ) دليلى بر حرمتش وجود ندارد ، همانطور كه اگر براى مجتهد ، بدا در رأيش حاصل شود و يا مقلّد به خاطر عذرى از جمله موت يا ديوانگى يا فاسق شدن و يا از روى اختيار از مجتهدش عدول كند .
بنا بر قول به جواز عدول از مجتهد ( ما نحن فيه نيز از همين قبيل است و لذا وقتى انسان در تبدل حالاتش حجّت داشته باشد اشكالى ندارد . اين غير از اباحه است ) .
- و تضعيف مىشود استصحاب المختار به سبب معارضه با استصحاب تخيير كه حاكم به آن ( استصحاب المختار ) است .
- و تضعيف مىشود قاعدهء احتياط ، به سبب آنچه قبلا گذشت كه حكم عقل به تخيير عقلى است و شكى در آن پيدا نمىشود تا قاعدهء احتياط در آن جارى شود .
- و از اين مطالب ( و پاسخ به وجوه مذكور ) عدم جريان استصحاب التخيير روشن مىشود ( همانطور كه عدم جريان استصحاب المختار و اصالة الاحتياط روشن شد ) چرا كه هيچ اهمال و سستى در حكم عقل وجود ندارد ( و انسان متحيّر باقى نمىماند ) تا در بقاء تخيير در زمان دوم شك بشود .
از نظر شيخ قول قوىتر همان تخيير استمرارى در وقايع متعدّده است .
پس : قول قوىتر همان تخيير استمرارى است و لكن نه بخاطر استصحاب التخيير ، بلكه به دليل حكم عقل ( مستقل ) در زمان دوم ، همانطور حكم نمود به آن در زمان اوّل :