بگيرد ، مفسده محتملهاى وجود خواهد داشت و دوران ميان دو مفسده است .
2 - و يا مستقل به تعيين است ؛ و اين با اين لحاظ است كه دفع المفسده اولى از جلب منفعت است چنان كه عقل مستقل نيز اين جنبه را ملاحظه و حكم به تعيين نمود و در آن ترديد نكرد .
* قاعدهء مزبور از جانب حضرات چه بود ؟
اين بود كه : در دوران ميان تعيين و تخيير بايد احتياط نمود و معيّنا جانب حرمت را گرفت .
* خلاصهء نظر شيخ در اينجا چيست ؟
اين است كه : اين قاعده مربوط مىشود به احكام شرعيهاى كه ما ترديد داريم در اينكه آيا شارع معيّنا فرموده : اطعم و يا مخيّرا فرموده : صم او اطعم .
حال در چنين مواردى است كه جانب تعيين را گرفتن اولى از تخيير است .
و لذا اين قاعده به درد ما نحن فيه نمىخورد كه از موارد مستقلات عقليه است .
در نتيجه : شيخ حكم به تخيير كرده و در اين حكم ترديدى هم به خود راه نداده است چنان كه رأى صاحب كفاية نيز تخيير است .
* پس مراد از ( الّا ان يقال : انّ احتمال ان يرد من الشارع حكم توقيفى فى ترجيح جانب الحرمة . . . ) چيست ؟
اين است كه : اگر كسى بگويد : اگرچه عقل بما هو عقل در حكم خود ترديد ندارد ولى احتمال دارد كه از جانب شارع حكمى تعبّدى وارد شده باشد مبنى بر ترجيح جانب حرمت چه منشا اين احتمال نسبت به ما نحن فيه شمول اخبار توقّف باشد و يا دليل استقراء .
و لذا همين احتمال كافر است كه عقل را در صدور حكم متوقّف كرده و او را به اخذ به جانب حرمت ملزم سازد .
پس : اين قانون در دوران بين المحذورين قابل جريان است .
* پاسخ شيخ به اين اشكال چيست ؟
اوّلا : ما چنين احتمالى نمىدهيم .
ثانيا : سلّمنا كه چنين احتمالى هم باشد . اين احتمال مانع از اجراى حكم عقل نمىشود ، چرا كه تا بيان شارع محرز نشود حكم عقل به قوت خود باقى است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 337
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٣٧