( تشريح المسائل )
* مراد از ( و يضعّف ما قبله ، بانّه يصلح وجها لعدم تعيين الوجوب . . . الخ ) چيست ؟
بيان شيخ است در ابطال دليل چهارم حضرات مبنى بر اينكه : مطلب شما مىتواند دليلى باشد بر اينكه جانب احتمال وجوب تعيين پيدا نمىكند .
لكن نمىتواند دليلى بر ردّ تخيير و قول به تعيين جانب حرمت باشد . چرا ؟
زيرا دليل شما مىگويد : انتخاب حرمت آسانتر ما را به هدف اصلى مىرساند ، لكن دلالتى ندارد بر اينكه ما حق نداشته باشيم جانب وجوب را بگيريم . و اين تنها رجحان را مىرساند و نه وجوب را .
* مقدّمة بفرماييد مصلحت محتمله بر چند قسم است ؟
بر دو قسم است :
1 - مصلحت محتملهاى كه در جانب وجود است بدون اينكه مفسدهاى در جانب ترك باشد .
مثل : باب مستحبات محتمله كه : اگر عمل فى الواقع مستحب باشد داراى مصلحت است و چنانچه مباح باشد نه مصلحت دارد و نه مفسده .
2 - مصلحت محتملهاى كه در جانب وجوب است لكن در جانب عدم و ترك همراه با مفسده است .
مثل : واجبات محتمله كه : اگر فى الواقع واجب باشد انجامش داراى مصلحت ملزمه و تركش داراى مفسده ملزومه و موجب عقاب است . پس : اخذ به جانب عدم و ترك ، صرف عدم النفع نمىباشد .
* باتوجّه به مقدمهء فوق بفرماييد مراد از ( و امّا اولويّة دفع المفسدة فهى مسلّمة لكن . . . ) چيست ؟
ابطال دليل سوم حضرات است مبنى بر اينكه : ما نيز قانون دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة را قبول داريم لكن در خصوص مواردى كه دوران ميان حرمت و استحباب باشد . كه شايد حرام و مفسدهدار باشد و شايد هم مستحب و داراى مصلحت . كه در اينجا دفع مفسده اولى است .
لكن در ما نحن فيه كه دوران ميان وجوب و حرمت است ، مصلحتى در كار نيست تا دفع مفسده اولى از آن باشد ، بلكه دوران امر ميان دو مفسدهء ملزمه است .
يكى اينكه اگر حرام باشد انجامش داراى عقوبت و مفسدهء صددرصد است و اگر واجب باشد ، تركش داراى عقوبت و مفسدهء صددرصد است . لذا در اينجا نمىتوان گفت : دفع اين مفسده اولى از دفع آن يكى مفسده است . پس : الّا و لابدّ نوبت به تخيير مىرسد و جاى تعيين جانب حرام نمىباشد .
* پس مراد از ( لكنّ المصلحة الفائتة به ترك الواجب . . . ) چيست ؟
ادلّهء شيخ است مبنى بر اينكه : در باب واجبات ، تنها مصلحت ملزمه در انجام نيست . بلكه مفسدهء ملزمه نيز در ترك هست .