نمىتواند وجه ( و دليلى ) باشد براى الزام حكمى ( مثل : وجوب و حرمت ) بر مكلّف ، و الّا ( اگر فوت مصلحت در واجبات مفسده نداشته باشد . ارتكاب ) كوچكترين محرّمات بزرگتر از ترك مهمترين واجبات خواهد بود ( چرا كه مهمترين فرائض را ترك بكنى يك منفعتى از تو فوت شده ولى مفسدهاى نداشته ) ، در صورتى كه ترك نماز از بزرگترين گناهان قرار داده شده است . ( و لذا جاى اين قاعده در اينجا نيست بلكه كاربردش در دار الامر بين الحرمة و الاستحباب است . )
- و با آنچه ذكر شد ( يعنى : همان تحقيق ) قياس دوران بين المحذورين با دوران امر بين فوت منفعت دنيوى و ضرر دنيوى باطل مىشود ، چرا كه از بين رفتن نفع ازآنجهت كه نفع است ديگر موجب ضرر نمىشود ( لكن در ترك الواجب تنها فوق المنفعة بما هو منفعة نيست بلكه مفسده دارد ) .
- و امّا اخبارى كه دلالت بر توقف دارد ( مثل : قف عند الشبهة ) ، ظاهر است در آنچه احتمال ضرر در تركش نمىرود ( يعنى : مربوط به شبههء تحريميّه است ) چنان كه بر كسى پوشيده نيست .
- و ظاهر عبارت سيّد صدر ، شارح وافيه ( كه ) جريان اخبار احتياط ( مثل : احتط لدينك ) در اين مقام ( يعنى : دوران بين المحذورين ) است ، ( امرى ) بعيد ( و غير معقول ) است .
- و امّا قاعدهء الاحتياط عند الشكّ فى التخيير و التّعيين ( كه اولين دليل حضرات بود و گفتند : احتياط در دوران ميان تعيين و تخيير و شك در مكلّف به ، همان اخذ به تعيين است ) در اين مقام ( كه دوران بين المحذورين است ) جارى نيست .
چرا كه حاكم در دوران بين المحذورين عقل است و عقل ( نيز ) يا مستقل است ( در حكم ) به تخيير و يا مستقل است ( در حكم ) به تعيين پس در اين مقام و بر هر فرضى ( و به هر عقلى كه مراجعه كنيد ) شكلى وجود ندارد ، و البته شك مربوط به احكام توقيفيّه است كه عقل آنها را درك نمىكند ( مثل : اطعام و صيام . . . ) .
مگر گفته شود : احتمال اينكه از جانب شارع حكمى توقيفى در ترجيح جانب حرمت وارد شود ، و لو به خاطر احتمال شمول اخبار توقف نسبت به دوران بين المحذورين ، در حكم به احتياط و تعيين جانب حرمت كافى است . ( البته چنين نيست و اخبار توقف مربوط به شبههء تحريميّه است ) .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 333
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٣٣