در نتيجه : مسئله از باب دوران بين المحذورين نيست .
* قبل از ابطال مثال سوم حضرات ، چه تفاوتى ميان محرمات ذاتيه و محرّمات تشريعيّه وجود دارد ؟
محرّمات ذاتيه ، محرّماتى هستند كه مستقيما از سوى شارع مقدّس مورد نهى واقع شدهاند .
يعنى : متعلّق نهى مولوى هستند ، مثل : شرب خمر ، اكل ميته و . . .
و محرّمات تشريعيه ، محرّماتى هستند كه حرمتشان به خاطر اين است كه از جانب شارع به آن امر نشدهايم يعنى كه امر مولوى ندارند بلكه تنها احتمال مىدهيم كه واجب باشند .
حال : چنين اعمالى را : اگر به قصد احتياط انجام دهم مطلوب است و حرمتى ندارند . لكن - اگر به قصد امتثال امر مولوى انجام دهم ، بدعت و تشريع است ، چرا كه ادخال ما لم يعلم كونه من الدين فى الدين است ، تشريع هم به حكم ادلّهء اربعه حرام است .
در نتيجه : حرمت اينگونه اعمال از باب عدم الامر به آنهاست و نه از باب نهى از وجود آنها ، كه به اين حرمت ، حرمت تشريعى گويند . حال آنكه بحث ما در دوران بين المحذورين راجع به حرمت و وجوب ذاتى است و نه تشريعى به عبارت ديگر : در ما نحن فيه ما اجمالا مىدانيم كه خطابى از جانب مولى صادر شده لكن نمىدانيم كه آيا مولا ما را به اين عمل امر كرده و فرموده است افعل تا واجب ذاتى باشد و يا اينكه نهى كرده و فرموده لا تفعل تا حرام ذاتى باشد .
* باتوجّه به مقدّماتى كه گذشت چرا امثال انائين مشتبهين از محل بحث ما خارج است ؟
زيرا از باب دوران بين المحذورين نيست . چون : 1 - حرمت طهارت مثل وضو گرفتن و يا غسل كردن با آبى كه فى الواقع نجس است و ما نيز به نجس بودن آن علم داريم ، فقها يك حرمت تشريعى است .
يعنى : حرمت آن از اين باب است كه امر بدان نداريم نه از اين باب است كه نهى دارد .
حال : وقتى حكم نسبت به نجس معلوم چنين است در ما نحن فيه كه نجس مشتبه است بدين نحو است كه به هر انائى كه دست بزنيم شايد همان اناء پاك باشد و لذا تحصيل طهارت با آن واجب .
پس : مشتبه الوجوب است و چنانچه به قصد امر انجام دهيم حرام و اگر به قصد احتمال امر و احتياط انجام دهيم بلا اشكال و بلكه راجح است . در نتيجه : حرمت طهارت با اشتباه نجس به طاهر ، تنها تعبدى و از باب نصّ خاص است و نه از باب تقديم جانب حرمت بر جانب وجوب . چرا ؟ زيرا فرض اين است كه :
احتمال حرمت از باب تشريع است كه با قصد احتياط مرتفع مىشود .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 331
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٣١