تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠

( تشريح المسائل )

* مراد از عبارت ( و يضعّف الاخير ، بمنع الغلبة . . . الخ ) چيست ؟ ابطال دليل پنجم حضرات يعنى استقراء است و لذا مىفرمايد : استقراء بر دو قسم است : 1 - تام ؛ 2 - ناقص . آنكه ارزشمند است استقراء تام است چرا كه يقين‌آور است و لكن اين استقراء امرى مشكل و بلكه محال عادى است و جز معصومين عليهم السّلام كسى نمىتواند چنين ادعا داشته باشد . و آنكه ممكن و ميسور است استقراء ناقص است كه آن هم حد اكثر گمان‌آور است و گمان ذاتا حجيّت ندارد مگر دليلى برآن باشد ، دليل قاطعى هم كه وجود ندارد . پس : بايد از خير استقراء گذشت چرا كه ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد . * تكليف امثله‌اى كه حضرات در تبيين اين مسئله آوردند چه مىشود ؟ اين امثله نيز از محلّ بحث ما يعنى : دوران بين المحذورين خارج هستند . * چرا ايام استظهار آخر نسبت به ذات العادة العدديّة از محل بحث ما خارج‌اند ؟ چون‌كه : اوّلا : ترك عبادات در اين ايام به عقيدهء مشهور واجب نمىباشد بلكه مىگويند : چنين كسى بايد احتياط نموده و ميان افعال مستحاضه يعنى گرفتن روزه‌ها و خواندن نمازها و تروك حائض يعنى خوددارى از ورود در مسجد و خواندن سور عزائم ، جمع نمايد . و لذا كسى قائل به وجوب ترك نشده تا شما بگوييد دوران ميان حرمت است و وجوب . ثانيا : سلّمنا كه ترك عبادات در ايام استظهار واجب باشد و انجامشان حرام ، امّا اين مطلب بخاطر اجراء اصل موضوعى يعنى استصحاب بقاء حيض است . حال اگر چنين باشد باز مسئله از باب دوران بين محذورين نخواهد بود بلكه صرفا حرمت است و احتمال وجوب بدون معنا است . * چرا ايام استظهار اوّل نسبت به غير ذات العادة الوقتيّه از محل بحث ما خارج است ؟ زيرا اين مورد نيز از باب دوران بين المحذورين نمىباشد . چرا ؟ زيرا اين نيز به لحاظ اصل موضوعى يعنى استصحاب عدم حيض بايد حكم به وجوب نماييم . حال اگر جمعى حكم بر ترك عبادات براى او كرده‌اند . 1 - يا به خاطر قواعد ثانويهء تعبديّه است . كه همان اطلاقات روايات باشد كه تعبّدا حكم كرده كه اين خون ، در ذات العادة ، خون حيض است چه وقتيّه باشد چه نباشد . 2 - و يا به خاطر قاعدهء مسلّمهء : كلّما امكن كونه حيضا فهو حيض ، و لذا به صرف امكان ، حكم به حيضيّت مىكنند . حال : ايام استظهار داخل در اين قاعده است و لذا عبادات حرام است ، و الّا ما با قطع‌نظر از ادلّهء مزبور براساس قواعد اوليّه حكم به وجوب عبادات مىنموديم .