* دوّمين دليل حضرات بر اخذ به جانب حرمت در دوران بين المحذورين چيست ؟
عمومات توقف است :
يعنى : روايات فراوانى دلالت بر توقّف دارند به اين معنا كه اگر به شبههاى رسيدى اقدام نكن و امر مشتبه را ترك نما .
و اين مطلب با التزام به حرمت مىسازد و نه با تخيير و التزام به وجوب ، چرا كه در اين صورت توقف وجود ندارد . پس : بايد ملتزم به حرمت شد .
* سوّمين دليل حضرات بر مدّعاى فوق چيست ؟
اين است كه : دفع المفسدة اولى من جلب المصلحة :
توضيح مطلب اينكه وقتى امر دائر است :
- ميان انجام عمل تا اينكه با احتمال وجوب موافقت شود ، هرچند در واقع حرام باشد و سبب فروغلطيدن ما در مفسده شود .
- و ميان ترك آن عمل تا كه با احتمال حرمت موافقت شود ، هرچند در واقع واجب باشد و در اثر اين ترك منفعتى از دست ما برود . اگرچه مبتلا به مفسده و ضررى نشده باشيم .
تمام عقلاء عالم و عقل و شرع حاكم هستند به اينكه : دفع مفسده اولى از جلب منفعت است .
فى المثل :
در يك معامله تنها سود نمىبرم لكن ضرر هم نمىدهم .
در معاملهء ديگر نه تنها سود نمىبرم بلكه ضرر هم مىدهم .
لذا : اگر عاقل باشم همان عدم السود را انتخاب مىكنم كه مستلزم عدم الضرر است .
حال در ما نحن فيه نيز اينچنين است و بايد جانب حرمت را گرفت تا دچار مفسده نشد .
نكته : برخى روايات از جمله آنجا كه مىفرمايد : اجتناب السيئات اولى من اكتساب الحسنات اشاره به همين مطلب دارد .
* مراد از ( لانّ افضاء الحرمة الى مقصودها اتمّ من . . . ) چيست ؟
چهارمين دليل حضرات بر اخذ به جانب حرمت در دوران بين المحذورين است مبنى بر اينكه :
1 - هدف اصلى از حرمت ، ترك و عدم الاتيان است .
2 - هدف اصلى از وجوب ، فعل و انجام عمل است .
3 - بلا شك رسيدن به هدف از جانب حرمت آسانتر از رسيدن به هدف از جانب وجوب است .
چرا ؟ زيرا : ترك العمل ، هم با اراده و كفّ النفس حاصل مىشود ، هم با غفلت و عدم التفات لكن ، اتيان
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 326
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٢٦