در مرحلهء دوّم به اينجا رسيد كه دليلى نداريم بر اخذ حتى احد الاحتمالين پس بايد توقف كرد .
* مراد از ( ثمّ على تقدير وجوب الاخذ ، هل يتعيّن الاخذ بالحرمة ، او يتخيّر بينه و بين الاخذ بوجوب ) چيست ؟
اين است كه : شيخ مىفرمايد : سلّمنا كه التزام و اخذ به احد الامرين لازم است ، لكن اگر از شما بپرسم كه آيا معيّنا بايد اخذ به جانب حرمت كرده به آن ملتزم شويم و يا اينكه معيّنا بايد به جانب وجوب قائل و به آن ملتزم شويم و يا اينكه نه ، ما مخير به اختيار احد الاحتمالين هستيم ؟
حال : اگر احتمال اخذ به جانب وجوب به خاطر عدم دليل برآن ساقط و باطل باشد چه پاسخى به دو احتمال ديگر مىدهيد ؟
* چه پاسخى از اين سؤال شيخ داده شده است ؟
برخى گفتهاند : يتعيّن الاخذ بجانب الحرمة ، و در اثبات اين مطلب دلايلى آوردهاند
* قبل از بررسى دلائل قائلين مزبور بفرماييد در دوران بين التعيين و التخيير چه بايد كرد ؟
بايد جانب تعيين را گرفته و معيّنا همان را انجام داد .
فى المثل : در كفارهء ماه رمضان اگر شك كردم كه معيّنا صيام واجب است و يا اينكه ميان صيام و اطعام مخيّرم ؟ بايد از باب اينكه اشتعال يقينى مستدعى فراغت يقينيه است ، صيام را اختيار كنم ، چون با اختيار و عمل به جانب تعيين امتثال حاصل مىشود .
* باتوجّه به مقدّمه فوق اولين دليل مستدل بر تعيّن الاخذ بجانب الحرمة چيست ؟
اين است كه : ما نحن فيه فردى از افراد دوران بين تعيين و تخيير است ، چرا كه امر دائر است ميان التزام به جانب حرمت معيّنا و يا تخيير ميان حرمت و وجوب .
حال : اگر ملتزم به حرمت شويم ادلّهء التزام امتثال مىشود لكن اگر به وجوب ملتزم شويم معلوم نيست كه اين ادله امتثال شوند .
پس : بايد احتياط كرد و جانب تعيين را گرفت ، يعنى به خصوص حرمت ملتزم شد .
چرا كه قدر متيقن همين است ، چون اگر مخير باشيم ، اخذ به جانب حرمت يك طرف قضيّه است و اگر معيّن هم باشد باز بايد اخذ به جانب حرمت نمود .
* عبارة اخراى مطلب مذكور چيست ؟
اين است كه : گروهى از اصوليين از جمله علّامه در مسئلهء دوران بين المحذورين ملتزم به تعييناند .
يعنى مىگويند : اوّلا : يجب الالتزام بأحد الحكمين ثانيا : اين احدهما ، هم بايد حرمت باشد .
يعنى : يجب الاخذ بجانب التحريم .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 325
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٢٥