2 - و دستهء دوّم هم كه دلالتشان بر نفى عقاب و عدم عقوبت است بر هريك از فعل و يا ترك ، بر اين مطلب هم دلالت دارند كه نه جانب حرمت در اينجا معين است و نه جانب وجوب .
* آيا در چنين موردى حكم به اباحه مىشود يا به تخيير ؟
بايد گفت : هريك از اين دو محتمل است لكن بر هيچكدام دليل بخصوصى وجود ندارد .
پس : بايد قائل به توقف شويم .
* معناى توقف از نظر جناب شيخ چيست ؟
اين است كه : واقع على ما هو عليه فى الواقع را پذيرفته ، بدان ملتزم شويم ، اگرچه مىتوانيم على الظاهر به هيچ حكمى ملتزم نگرديم ، نه اباحه و نه به جانب حرمت و نه تخيير .
يعنى : مسئله را بلاحكم فرض كنيم .
* پس مراد از ( نعم ، هذا الوجوب يحتاج الى دليل و هو مفقود ؛ فاللازم هو التوقف ) چيست ؟
پاسخ به يك اشكال است مبنى بر اينكه : از طرفى روايات متواتره مىگويد : هيچ واقعهاى خالى از حكم نيست . از طرفى ادلهء التزام مىگويد : بايد به آن حكم ملتزم بود .
پس : مسئله مورد بحث ما نيز داراى حكمى است يا اباحه و يا وجوب اخذ به احد الاحتمالين در نتيجه توقف جا ندارد . و لذا شيخ مىفرمايد : بله هيچ واقعهاى خالى از حكم واقعى نيست و حتما من عند اللّه داراى حكمى است لكن اينكه در ظاهر هم داراى حكم باشد و ما ملتزم بدان ، بدون دليل است ، چنانكه :
حضرات در دوران امر ميان وجوب و استحباب كه هر دو تعبدى باشند مىگويند :
همينقدر كه عمل را به قصد قربت انجام دهيم كافر است و نيازى به التزام ظاهرى به وجوب و يا استحباب معينا نداريم ، چرا ؟ زيرا كه دليل مىخواهد و دليلى وجود ندارد .
* اگر به شيخ بگويند در برخى موارد و در مقام عمل نياز به التزام ظاهرى است چه مىگويد ؟
مىگويد : بله آنجا كه عملا نياز به التزام حكم ظاهرى باشد مثل اينكه هريك از احتمال وجوب و حرمت تعبدى باشد ، چارهاى جز اخذ به احد الاحتمالين در ظاهر نداريم .
چرا كه بايد اطاعت ممكن باشد و الّا مخالفت قطعيّه عمليه لازم آيد و هو حرام لكن ما از ابتدا گفتهايم كه بحث ما در توصليّات است ، لذا :
1 - عدم التزام به حكمى على الظاهر مستلزم مخالفت قطعيه عمليه نمىباشد .
2 - بر حرمت مخالفت التزاميّهء ظاهريه هم دليلى وجود ندارد .
* حاصل مطلب در اين دو مرحلهء از بحث چه شد ؟
در مرحلهء اوّل بحث نتيجه گرفت قول به اباحه را .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 324
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٢٤