ترجمه :
عدول جناب شيخ از قول به اباحه و قبول توقف در دوران بين محذورين
انصاف اين است كه : ادلّهء اباحه ( مثل : كلّ شىء مطلق ) در محتمل الحرمة ، انصراف دارند به محتمل الحرمة و غير الواجب ( يعنى : شبههء تحريميّه ) . و ادلّهء نفى تكليف ( مثل : رفع ما لا يعلمون و قبح عقاب بلابيان ) ، در آنچه ( كه ) نوع تكليف ( در آن ) معلوم نيست . فايدهاى ندارد جز ( دلالت بر ) عدم مؤاخذه و عقاب بخاطر ترك يا فعل و عدم تعيين وجوب يا حرمت ( براى تو ) ، و اين مقدار ( دلالت اين ادلّه ) ، با وجوب اخذ و اختيار يكى از اين دو ( اباحه و يا تخيير ) تنافى ندارد ( چرا كه صرفا گفته مؤاخذه وجود ندارد ) .
بله ، اين وجوب ( اخذ به احدهما كه تخيير است ) نيازمند به دليل است كه ( چنين دليلى ) در اينجا وجود ندارد ، و لازمهء اين عدم الدليل ، توقّف است و ملتزم نشدن جز به حكم واقعى على ما هو عليه فى الواقع ، مضافا به اينكه وقتى نيازى به آن ( انگشت گذاشتن روى احدهما ) در عمل نمىباشد ، هيچ دليلى بر خالى بودن اين واقعه از حكم ظاهرى وجود ندارد .
مثل آنجا كه امر دائر است ميان وجوب و استصحاب ( پس قول به توقف هم درست نمىباشد ) .
سپس مىفرمايد : بنا بر اينكه اخذ و اختيار ( احد الحكمين ) واجب باشد ، آيا اخذ و اختيار جانب حرمت ( براى مكلف ) تعيّن مىيابد ( و لازم مىشود ) و يا اينكه مخير است بين حرمت و بين اخذ به وجوب ؟
دو وجه و بلكه دو قول در ( پاسخ به اين مسئله ) وجود دارد :
- استدلال مىشود بر قول اوّل ( يعنى : تعيين كه اخذ به جانب حرمت است ) ، پس از تمسّك به قاعدهء احتياط ، از آن جهت كه امر دائر است ميان تخيير ( بين الوجوب و الحرمة ) و تعيين حرمت ( مثل : اينكه گفته شود آيا تقليد از اعلم متعيّن است و يا ما مخير هستيم بين اعلم و غير اعلم و اين دوران بين التعيين و التخيير است ) .
1 - به سبب ظهور اخبارى كه دلالت دارد بر وجوب ، هنگام برخورد با شبهه ، چون ظاهر كلمهء توقّف ، همان ( حركت نكردن و ) داخل نشدن در شبهه است .
2 - و به سبب اينكه دفع مفسده اولى از جلب منفعت است ، چون از نهاية علامه نقل شده است كه :
الف ) غالبا در حرمت ( برخى از اشيايى كه حرام شدهاند ) دفع مفسدهاى وجود دارد كه ملازم با انجام ( آن شىء ) است ( مثل : شرب خمر كه مفسدهاش زوال عقل شارب است ) .
ب ) و در وجوب ( برخى از اشياء ) كسب و تحصيل مصلحتى است كه ملازم با انجام ( آن شىء ) است و اهتمام شارع و عقلاء به دفع مفسده بيشتر است ( از جلب منفعت ) .
و گواه است بر اين ( اهميّت دفع مفسده ) ، حديثى كه مرسلا از امير مؤمنان عليه السّلام نقل شده به اينكه :