( تشريح المسائل )
* مراد از ( بما ذكرنا ، يظهر حال قياس ما نحن فيه على حكم المقلّد . . . الخ ) چيست ؟
پنجمين دليل مخالفين قول به اباحه است كه ما نحن فيه را با تخيير المقلّد عند اختلاف المجتهدين قياس كرده مىگويند : اگر دو مجتهد از تمام جهت مساوى بوده و اعلميّت يكى به ديگرى معلوم نباشد لكن يكى از اين دو راجع به فلان واقعه فتواى به وجوب بدهد و ديگرى فتواى به حرمت ، وظيفهء مقلّد چيست ؟ اگر بگوييد بايد هر دو فتوا را طرح كند و به سراغ حكم ديگر برود ، به شما مىگوييم علماء چنين اجازهاى به او نداده بلكه او را مكلّف مىكنند به اخذ و عمل به يكى از دو فتوا
اگر بگوييد اشكالى ندارد يكى از دو فتوا را معينا انتخاب مىكند به شما مىگوييم : تعيين احدهما و اخذ به يكى از آن دو معيّنا ترجيح بلامرجح است . در نتيجه : نوبت به تخيير مىرسد كه بايد يكى را اختيارا اخذ نمايد . سر مطلب هم اين است كه : مقلّد حق طرح هر دو را نداشته و بايد حتى الامكان حكم واقعى رعايت شود . حال : همانطور كه در مسئلهء مزبور حكم تخيير است در مسئلهء مورد بحث ما يعنى دوران بين المحذورين نيز حكم تخيير است و مكلّف مخيّر است كه يكى از دو احتمال را اخذ و عمل نمايد تا حكم واقعى حتى الامكان رعايت شود .
* دليلشان در اين قياس چيست ؟
اتحاد اين دو باب در مناط مذكور يعنى : رعايت حكم واقعى است حتى الامكان
* پاسخ شيخ به دليل مذكور چيست ؟
همان پاسخ به دليل چهارم ايشان است فراجع .
* پس مراد از ( و ما ذكروه فى مسألة اختلاف الامّة لا يعلم شمول لما نحن فيه . . . ) چيست ؟
همان شاهدى است كه حضرات در دليل سوّم آوردند و در اينجا بعنوان يك دليل مستقل در اثبات اصل تخيير در ما نحن فيه از آن استفاده كردهاند مبنى بر اينكه :
اگر علماء امت در مسألهاى دو گروه شدند و ما يقين كرديم كه امام با يكى از دو گروه است ، ديگر قائل شدن به قول ثالث معنا ندارد چرا كه مستلزم طرح حكم واقعى است و چنين طرحى حرام است .
حال به همين مناط در دوران بين المحذورين نيز طرح هر دو احتمال جايز نيست ، چرا كه مستلزم طرح حكم واقعى است . اين است كه :
1 - اينكه مىگوييد قائل شدن به قول سوم جايز نيست چون مستلزم طرح قول واقعى است ، مربوط به مواردى است كه احداث قول سوّم مستلزم طرح عملى و مخالفت عمليّه با قول و يا حكم واقعى شود .
و لذا شامل مواردى مثل ما نحن فيه كه صرفا مخالفت التزاميّهء ظاهريّه است نمىشود . چرا كه در