ما نحن فيه از طرح هر دو احتمال نيز مخالفت عمليهاى حاصل نمىشود ، چرا كه يا انجام مىدهد كه باحتمال وجوب موافقت كرده و يا ترك مىكند كه با احتمال حرمت توافق نموده است .
2 - عدم جواز بر احداث قول ثالث اجمالى نبوده و خود اختلافى است چرا كه عدهاى هر دو قول را ردّ كرده و به اصل رجوع كردهاند .
3 - در همين مسئله اختلاف امت على قولين ، شيخ طوسى رحمه اللّه فتواى به تخيير داده است و حال آنكه قول به تخيير خود طرح قول امام است . چرا ؟ زيرا امام تعيينى است و نه تخييرى . و لذا اين مسئله كه خود اختلافى است نمىتواند دليلى به ما نحن فيه باشد .
* مقدّمة بفرماييد تخيير بر چند قسم است ؟
بر دو قسم است : 1 - تخيير ظاهرى 2 - تخيير واقعى .
* چه تفاوتى ميان تخيير ظاهرى و واقعى وجود دارد ؟
تخيير ظاهرى مربوط به زمانى است كه ما دسترسى بهواقع نداريم و ظاهرا در اخذ يك طرف مخيّريم . مثل : تخيير ما بين متعارضين كه صورى و مادامى است .
امّا تخيير واقعى اين است كه : حكم واقعى راجع به يك واقعه همان تخيير است .
مثل : باب خصال كفّاره كه شما واقعا مخير هستيد ميان عتق رقبه و صيام شهرين متتابعين و اطعام ستّين مسكينا .
* با توجّه به مقدّمهء فوق مراد از ( و ان انتصر للشيخ بعض : بانّ التخيير . . . ) چيست ؟
اين است كه : اگر كسى به دنبال توجيه سخن شيخ طوسى باشد به اين معنا كه بگويد :
مراد شيخ از تخيير ، تخيير ظاهرى است مثل تخيير ما بين المتعارضين كه چنين تخييرى با التزام به واقع على ما هو عليه تنافى ندارد . پس : قول شيخ به تخيير مستلزم طرح حكم واقعى و قول امام عليه السّلام نمىباشد . به او مىگوييم :
خير ، ظاهر كلام شيخ طوسى اباى از اين مطلب داشته و نشان مىدهد كه مراد ايشان تخيير واقعى است چرا كه شيخ طوسى در « عدّه » فرموده : در مسئلهء اختلاف امت على قولين دو نظريه وجود دارد .
1 - برخى مىگويند : اگر امت در مسألهاى دو قولى شدند به نحوى كه :
الف : هيچيك از دو طرف رجحانى بر ديگرى نداشته باشد .
ب : هيچيك از دو طرف هم دليلى نداشت كه براى ما نسبت به دخول امام در آن دسته علمى تفصيلى بياورد . هر دو قول ساقط مىشود . لذا وظيفهء مجتهد در چنين موردى مراجعه به مقتضاى حكم عقل اوست حال : برخى مىگويند : اصل اوّلى در اشياء اباحه است و برخى مىگويند : حظر است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 318
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣١٨