حال بايد ديد اين اضافات چيست ؟ اين است كه : اين اذا اختلف الامة على القولين ، لا يجوز طرحهما و الرجوع الى الثالث يك مطلب اتفاقى و اجمالى نيست . بلكه عدهاى نيز گفتهاند : يجوز طرحهما و الرجوع الى الاصل . ما نيز همين حرف را در اينجا زدهايم و گفتهايم كه : مىتوان هر دوى وجوب و حرمت را با اصالة الاباحه كنار گذاشت و حكم به اباحهء ظاهريه كرد چرا ؟ زيرا :
اوّلا : آنجايى كه گفتهاند : لا يجوز ، مربوط به جايى است كه مخالفت قطعيه عمليه لازم بيايد و نه طرح التزامى . ثانيا : اين لا يجوز اجمالى نيست بلكه قول بسيارى نيز طرح دو طرف و رجوع به اباحهء ظاهريه است . ثالثا : آنها را هم كه گفتهاند : لا يجوز و قائل شدهاند به احد القولين و حكم به تخيير كردهاند خود بر دو دستهاند :
1 - برخى قائل به تخيير ظاهرىاند ، بدين معنا كه ، تويى كه نمىدانى اين عمل واجب است يا حرام اصالة التخيير كه يكى از اصول عمليه اربعه است جارى كن و اين مستلزم طرح حكم واقعى نيست و ما به حكم واقعى على ما هو عليه هرچه باشد ملتزم هستيم ؟
2 - و برخى چنان كه از سخنان شيخ طوسى رحمه اللّه استفاده مىشود قائل به تخيير واقعىاند بدين معنا كه فى المثل : حكم دفن كافر واقعا تخيير بين الوجوب و الحرمة است . حال : اگر كسى در اين مسئله قائل به تخيير واقعى شد لازمهاش طرح دو طرف و رجوع به قول ثالث است . چرا ؟ چون معناى اختلاف امت على قولين اين است كه :
يك گروه مىگويند : دفن ميّت كافر واجب است و لا غير ( يعنى : تخيير در كار نيست )
يك گروه مىگويند : دفن ميّت كافر حرام است و لا غير ، و اين يعنى : تخيير در كار نيست .
حال : وقتى شما قائل به تخيير واقعى مىشويد معنايش اين است كه : هم واجب است هم حرام و اين تخيير است و چنين تخييرى مخالفت با قول امام است ، چرا ؟
زيرا كه امام داخل در يك گروه است كه گفتهاند اين است و لا غير و حال آنكه شما با قول به تخيير اين قول را ردّ كردهايد : اگر از شيخ بپرسند كه از كجاى كلام شيخ طوسى استفاده كرديد كه منظور ايشان تخيير واقعى است ؟ شيخ پاسخ مىدهد كه :
از اعتراض جناب محقق به ايشان است چرا كه اگر تخيير ظاهرى را از كلام ايشان نمىفهميد اعتراض نمىكرد و حال آنكه مىگويد : جناب شيخ ( طوسى )
شما يطرح القولان و الرجوع الى الثالث را نپذيرفتيد و گفتيد مستلزم طرح قوم امام است و حال آنكه سخن شما به طريق اولى مستلزم طرح قول امام است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 316
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣١٦