متن :
ثمّ علّله باطّراح قول الإمام عليه السّلام ، قال : و لو جاز ذلك لجاز مع تعيين قول الإمام عليه السّلام تركه و العمل بما في العقل .
و منهم من يقول : نحن مخيّرون في العمل بأيّ القولين ، و ذلك يجري مجرى خبرين إذا تعارضا ، انتهى .
ثمّ فرّع على القول الأوّل جواز اتّفاقهم بعد الاختلاف على قول واحد ، و على القول الثاني عدم جواز ذلك ، معلّلا بأنّه يلزم من ذلك بطلان القول الآخر ، و قد قلنا : إنّهم مخيّرون في العمل ، و لو كان إجماعهم على أحدهما انتقض ذلك ، انتهى .
و ما ذكره من التفريع أقوى شاهد على إرادة التخيير الواقعي ، و إن كان القول به لا يخلو عن الإشكال .
هذا ، و قد مضى شطر من الكلام في ذلك في المقصد الأول من الكتاب ، عند التكلّم في فروع اعتبار القطع ، فراجع .
و كيف كان : فالظاهر بعد التأمّل في كلماتهم في باب الإجماع إرادتهم ب « طرح قول الإمام عليه السّلام » الطرح من حيث العمل ، فتأمّل .
ترجمه :
سپس : اين ( عدم قوّت و غير قابل قبول بودن ) را معطّل كرده به ( اينكه اين قول مستلزم ) طرح قول امام عليه السّلام است و فرموده :
اگر در اينجا طرح قول امام جايز باشد ، ترك قول امام نيز در صورت تعيين و عمل به آنچه عقل حكم مىكند جايز خواهد بود .
و برخى از علماء مىگويند : ما در عمل مخيّر هستيم به هريك از دو قول ( كه بخواهيم ) عمل كنيم . و اين دو قول جارى مجراى دو خبراند هنگامى كه تعارض مىكنند .
سپس متفرع نموده ( و نتيجه گرفته ) :
1 - بر قول اوّل ( كه يطرح القولان و يرجع الى الاصل است ) جواز اتفاق و اجماعشان بر يك قول را پس از اختلاف .
2 - و بر قول دوم ( كه تخيير بود ) عدم جواز اين اتفاق را پس از اختلاف ، و علّت آورده است ( اين عدم جواز اتفاق را ) به اينكه لازم مىآيد از اين ( اتفاقنظر ) بطلان قول ديگر درحالىكه ما گفته بوديم كه ايشان
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 314
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣١٤