در عمل مخيّرند و حال آنكه اگر اجماع ايشان بر يكى از دو قول باشد ناقض آن قول حقّ است ( چرا كه ايشان گفتند : در لوح محفوظ نوشته است كه دفن كافر واجب و حرام بدين معنا كه هر دو حق است حال چگونه مىشود بر يك مسئله توافق كرده و آن را كه حق مىدانسته ناحق اعلام كند ) .
هرطور كه باشد : اين تفريع ( و نتيجه ) را كه شيخ طوسى ذكر كرده قوىترين شاهد بر ارادهء تخيير واقعى ( از جانب ايشان ) است ، اگرچه اين قول به تخيير خالى از اشكال نيست .
پس ( آنچه ) پس از فك و تأمّل در عبارات ارباب فقه در باب اجماع مركب آشكار است ارادهء ايشان ( از ) طرح قول امام عليه السّلام ، طرح قول امام از جهت عمل است .
حاصل و خلاصهء مطلب به زبان ساده :
- اصل بحث ؛ اذا دار الامر بين المحذورين است و اقوالى در اين مسئله مطرح است .
- برخى حكم به اباحه كردهاند ، چرا كه معتقدند ادلّهء اباحه و ادلّه برائت در اينجا جارى است .
- ادلهء اباحه همچون : كلّ شىء مطلق و كلّ شىء لك حلال .
- ادلهء برائت همچون : قبح عقاب بلابيان و رفع ما لا يعلمون .
- برخى نيز با قول به اباحه مخالفت كردند و وجوهى را در اثبات مخالفتشان ذكر نمودند .
- وجه هفتمى نيز در كار است كه شيخ رحمه اللّه متعرّض آن نشده است و آن عبارتست از اينكه :
اگر كسى در وقايع متعدّده و تدريجى حكم به اباحه كند ، منجرّ به مخالفت عمليه خواهد شد .
فىالمثل : شما گاهى اقدام به دفن ميّت كافر كرده و گاهى اين عمل را ترك گفتهاى حال اگر اين عمل حرام بوده شما مرتكب شدهاى و چنانچه واجب بوده تركش نمودهاى و اين مخالفت عمليّه تدريجيّه است ، چرا كه گاهى واجب را و گاهى حرام به بطور متناقض انجام دادهاى لكن اگر امر وجوب و حرمت در يك واقعه جمع بشود ، حكم به اباحه اشكالى ندارد ، زيرا مخالفت عمليهاى پيش نمىآيد .
فى المثل : نذر كردهايد كه گوسفندى را ذبح كنيد ، امّا اكنون نمىدانيد ذبح اين گوسفند بر شما واجب است يا حرام ؟ در اينجا : اگر حكم به اباحه كنيد يا اين عمل را انجام مىدهيد كه با احتمال وجوب مىسازد و يا انجام نمىدهيد كه با احتمال حرمت مىسازد ، تكرار و تدريجى هم در كار نيست كه نقيضى حاصل شود . حاصل و نتيجه اين وجه : هركجا حكم به اباحه مستلزم مخالفت عمليّه است مثل : ردّ السلام على المصلّى يا دفن الكافر بايد به يكى از دو طرف ملتزم شد . و هركجا كه واقعه واحد بود و حكم به اباحه مستلزم مخالفت عمليّه نبود ، حكم به اباحه فاقد اشكال است . سپس شيخ به بررسى بيشتر يكى از اقوال گذشته مىپردازد و آن قول اين بود كه : اگر شما حكم به اباحه كنيد ، مستلزم طرح قول امام و يا حكم واقعى است . اگرچه شيخ در آنجا مطلب را پاسخ گفت ، لكن در اينجا همان پاسخ را با اضافاتى در اينجا مىدهد .