سپس مىفرمايد : اين رأى باطن است چرا كه مستلزم طرح قول امام است .
2 - و برخى از جمله خود شيخ طوسى مىگويند : آنجا كه امت در مسألهاى به نحو فوق دو قولى شدند حكم تخيير است و ما ميان اخذ به جانب وجوب و يا حرمت مخيّر هستيم .
* پس مراد از ( فرّع على القول الاوّل جواز اتّفاقهم . . . الخ ) چيست ؟
بيان ثمرهاى است مبنى بر اينكه :
1 - بنا بر قول اوّل كه وظيفهء مجتهد رجوع به اصل است ، اتفاق بعد از اختلاف جايز است .
يعنى : اگر پس از مدتى هر دو گروه متوجّه شدند كه مدرك يكى از دو قول باطل است مىتوانند بر قول واحد و اجماع بسيط اتفاق نمايند ، و لذا وظيفهء رجوع به اصل از ميان مىرود ؟
چرا ؟ زيرا رجوع به اصل ، ظاهرى و مادامى است و لكن با آمدن قطع به يك طرف و انكشاف واقع چه علما و چه ظنا ديگر جايى براى آن وجود ندارد .
2 - و بنا بر قول دوم كه تخيير احدهما هست . اتفاق بعد از اختلاف جايز نيست .
چرا ؟ زيرا معناى اتفاق بر قول واحد اين است كه قول طرف مقابل درست نيست و حال آنكه حكم بر مبناى دوّم تخيير است و معناى تخيير اعتراف به صحت هر دو طرف است .
پس : جمع اختلاف و اتفاق در اينجا تناقض است .
* عبارة اخراى اين مطلب به لسان توضيح چيست ؟
اين است كه شيخ طوسى وجه ديگرى را بهعنوان ثمره مطرح مىكند مبنى بر اينكه :
وقتى گفته شد : اذا اختلف الأمّة على القولين : يا گفتيد : 1 - يرجع الى التخيير
2 - يا گفتند : يطرح القولان و يرجع الى الاصل ، و در نتيجه به حقانيت هيچيك ملتزم نشده و دچار توقف شديد و ناچارا به سراغ اصالة الاباحه رفتيد .
حال : اگر از كسانى هستيد كه قائل به تخيير شدند ديگر اتفاق و اجماع بعد الخلاف ممكن و معقول نيست . و اگر از كسانى هستيد كه قائل به اصالة التخيير شدند اتفاق و اجماع بعد الخلاف بلااشكال است .
يعنى : اگر ميان علماء بر يك قول توافق حاصل شد و شما به حقانيّت يك طرف پى برديد به همان قول عمل كرده و با ديگران اتفاق مىكنيد .
اگر بپرسيد چرا اتفاق بعد الاختلاف براى قائلين به تخيير ممكن نيست به شما مىگوييم :
وقتى نصف علماء امت گفتند اين عمل واجب است و نصف ديگر گفتند حرام است شما با قول به تخيير گفتهايد كه : خدا در لوح محفوظ نوشته است دفن ميت كافر واجب و حرام على البديل . كه اين اجماع مركب است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 319
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣١٩