گفته وجوب و لا غير و يا با آن گروه است كه گفته حرمت است و لا غير و حال آنكه شما گفتيد تخيير و اين خود قول سومى است كه مخالف با آن دو قول است . )
اعتراض محقق رحمه اللّه به شيخ طوسى رحمه اللّه
و لذا جناب محقق برايشان اعتراض نموده به اينكه :
اين تخيير ( شما ) جهت فراز از رجوع به قول ثالثى كه ( ديگران گفتهاند ) مطابق اصل است سودى ندارد ، چرا كه اين تخيير ( خود ) طرح قول امام عليه السّلام است .
اگرچه كمك كردهاند شيخ طوسى را برخى ( مثل سلطان العلماء در معالم ) به اينكه ، اين تخير ( شيخ طوسى ) ميان دو حكم ظاهرى است و ملتزم شدن به يكى از آن دو طرف ، همان مقدار ممكنى است كه از قول شارع در اين مقام اخذ مىشود ( و به دست مىآيد ) .
لكن ظاهر كلام شيخ طوسى از اين ( تخيير ظاهرى ) ابا دارد ، چرا كه شيخ در عدّه فرموده است : وقتى امت اختلاف كردند بر دو قول ( اين ديگر ) اجماع بسيط نمىباشد ( بلكه اجماع مركب است ) و براى اصحاب ما در اين مسئله دو مذهب است :
1 - برخى از ايشان مىگويند : اگر اين دو گروه متساوىاند درحالىكه با هيچيك از اين دو گروه دليلى كه موجب علم تفصيلى ( ما ) به صدق بشود و يا دلالت كند بر اينكه امام داخل در آن گروه است نباشد ( هر دو قول ) سقوط مىكنند و تمسّك به مقتضاى عقل ( اعم از اينكه اصل اولى در اشياء ) خطر باشد و يا اباحه ، واجب مىشود : ( البته ) بنا بر اختلاف مذاهبشان .
و اين قول ( كه يطرح القولان و يرجع الى الاصل ) قول قوى و ( قابل قبولى ) نيست .