از طرفى تسليم در برابر هر دو حديث متعارض غيرممكن است .
از طرفى تسليم در برابر احدهما المعين نيز ترجيح بلامرجح است .
پس : الّا و لا بد بايد قائل به تخيير شد .
* مراد از ( ثمّ ان هذا الوجه و ان ا . . . يخل ) چيست ؟
ضمن اشاره به اشكالى كه در وجه مذكور وجود دارد و براى حكم به تخيير در متعارضين از آن استفاده شد و بعنوان شاهدى بر تفاوت ما نحن فيه و باب متعارضين مطرح گرديد ، اين استفاده بر مبنى سببيت درست است .
* چرا وجه مذكور مبتلا به اشكال است ؟
زيرا در باب حجيّت خبر واحد دو قول وجود دارد : 1 - قول به سببيّت 2 - قول به طريقيّت .
حال : وجه مذكور بر مبناى سببيّت درست است و نه بر مبناى طريقيّت .
* چرا وجه مزبور بر مبناى سببيّت صحيح است و اشكال اين مبنا چيست ؟
زيرا :
مسئله تعارض خبرين براساس سببيّت ، از باب تزاحم مصلحتين است و قانون تزاحم مصلحتين نيز اين است كه : اگر اهم و مهم بودند ، معينا بايد اهم را اخذ و عمل نمود .
و اگر متساويين بودند عقل حاكم به تخيير مىكند و بيان شارع مؤكّد حكم عقل مىشود .
* چرا وجه مزبور بر مبناى طريقيّت صحيح نبوده ، و مبتلا به اشكال است ؟
زيرا قاعدهء اوليه بر مبناى طريقيت يا تساقط است يا توقّف ، و حكم تخيير خلاف اين قاعده و براساس نصوص است .
و لذا به مناط رعايت احكام واقعيه نبايد واقع طرح شود .
حال : به همين مناط بايد در ما نحن فيه نيز چنين كرد .
پس : وجه مذكور مبتلا به اشكال است لكن همين مقدار كه سببيت را احتمال بدهيم كافى است كه حق تعدى نداشته باشيم .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 311
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣١١