( تشريح المسائل )
* مراد از ( و من هنا يبطل قياس ما نحن فيه بصورة تعارض ) چيست ؟
بيان چهارمين دليل حضرات اصوليين است بر ابطال قول به اباحهء مبنى بر اينكه : همانطور كه در باب تعارض نصّين كه نصّى دلالت بر وجوب دفن ميّت كافر دارد و نصّى ديگر دلالت بر حرمت آن ، از اخبار علاجيه استفاده كرده مىگوييم :
طرح هر دو حديث صحيح نمىباشد و بايد يكى از دو طرف را امتثال نمود و در انتخاب آن يك طرف هم مخيّر هستيم .
همينطور هم در باب فقدان نصّ نمىتوانيم هر دو طرف را طرح كرده به سراغ اباحه رويم بلكه بايد يكى از آن دو را ملتزم شده كه در انتخاب آن نيز مخيّر هستيم .
* پاسخ شيخ به دليل مذكور چيست ؟
اين است كه : قياس باب فقدان نص با باب تعارض نصوص مع الفارق است .
چرا كه :
1 - در باب متعارضين هريك از دو خبر جامع الشرائط ، حجّت هستند و الّا تعارض نمىكردند و عمل به هريك بر ما واجب مىبود .
2 - لكن در اثر تعارض امكان اخذ به هر دو وجود ندارد ، و لذا نوبت مىرسد به اينكه بايد به يكى از آن دو اخذ كنيم و از آنجا كه اخذ به احدهما معيّنا مستلزم ترجيح بلا مرجح است .
پس : نوبت به تخيير مىرسد عقلا .
امّا در ما نحن فيه ادلّهء وجوب التزام به حكم الله ، دلالت نمىكنند بر وجوب التزام به هر حكمى بخصوصه تا شما بگوييد .
1 - در ما نحن فيه التزام به هر دو ممكن نيست پس بايد به يكى ملتزم شد .
2 - التزام به يكى ترجيح بلا مرجح است .
پس : بايد تخيير را پذيرفت .
* پس مراد از ( و يشير الى ما ذكرنا من الوجه : قوله عليه السّلام فى بعض . . . ) چيست ؟
دليل و شاهد شيخ است بر اين فرقگذارى و تفاوت ميان باب فقدان نصّ و باب تعارض نصوص مبنى بر اينكه : در برخى روايات متعارضين آمده : بايّهما اخذت من باب التّسليم وسعك .
حال : از طرفى كلمهء : التسليم دلالت دارد بر اينكه مكلّف بايد به هرآنچه از طرق معتبره از ائمه مىرسد ملتزم باشد .