هريك از دو خبر را از باب تسليم الحجة اخذ كنى ، تو را در وسعت قرار مىدهد .
و اين فراز از فرمودهء امام عليه السّلام كه مىفرمايد : من باب التسليم ؛ اشاره دارد به هنگامى كه تسليم در برابر تمام اخبار وارده از ائمه ، از طرق معتبره واجب است .
چنان كه اين مطلب از اخبار واردهء در باب تسليم نيز آشكار مىگردد ، و از جمله اين اخبار اين سخن امام عليه السّلام است كه مىفرمايد : هيچ عذر و بهانهاى براى احدى از پيروان ما در تشكيك در آنچه افراد مورد ثقهء ما از ما روايت مىكنند وجود ندارد .
و حال آنكه تسليم در برابر دو خبر متعارض وارده شده از طرق معتبره غيرممكن است پس تسليم در برابر يكى از آن دو واجب و حال آنكه ( مكلّف ) در تعيين ( آن يكى ) مخيّر است .
احتمال سببيّت هم در اينجا مانع از تعدّى است .
سپس بدان كه :
اين وجه ( كه ما ذكر كرديم و گفتيم كه : فرق است ميان وجوب التزام به احد الحكمين و وجوب تسليم در برابر احد الخبرين ) اگرچه خالى از مناقشه و يا منع نيست ، امّا مجرّد احتمالى بودن اين مطلب براى فرق ميان مسئله مورد بحث ما ( يعنى فقدان نصّ ) و مسئلهء سوّم ( كه تعارض نصّين است ) ، صلاحيّت دارد .
و مانعى است كه ( شما ) حكم ما نحن فيه را از حكم شارع به تخيير در مقام تعارض ، استفاده كنى ( چرا كه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ) .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 309
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٠٩