ترجمه :
عدم صحت قياس ما نحن فيه با باب تعارض خبرين
و از مطالبى كه گذشت ، قياس ما نحن فيه ( يعنى : دوران بين المحذورين به جهت فقدان نصّ ) با باب تعارض خبرين ( يعنى : مسئلهء سوم ) كه هر دو خبر جامع شرايط حجيّتاند دو يكى از آن دو دلالت بر وجوب ( دفن ميّت كافر ) دارد و ديگرى بر حرمت ( آن ) ، باطل مىشود .
چنانچه اين ( أحدهما يأمر و الآخر ينهى ) مورد و مسئلهء بعضى اخبار وارده در تعارض خبرين است . و امكان ندارد كه گفته شود : آنچه از روى تنقيح مناط از تعارض خبرين استفاده مىشود ، وجوب اخذ به يكى از دو حكم است . اگرچه دليل معتبرى براى معارض بودن هريك از اين دو با ديگرى نباشد ( يعنى : و لو تعارض نصّين نباشد ، بلكه اجمال نصّين و يا فقدان نصّين باشد ) .
استدراك
البته ممكن است گفته شود : سرّ مطلب در حكم شارع در آنجا ( يعنى : مسئله سوم ) به اخذ يكى از دو طرف ، اين است كه : شارع اخذ به هريك از دو خبر را كه به حسب فرض هر دو داراى شرايط حجيّتاند واجب فرموده است .
پس : اگر اخذ به هر دو ( ى آنها ) باهم امكان نداشته باشد ، ناگزير از اخذ و اختيار يكى ( از آن دو ) هستيم ( چنان كه فرموده : اذن فتخيّر ) .
و اين ( اذن فتخيّر ) تكليفى شرعى است كه مربوط به ( آن جنبهاى است كه ) در مسألهء اصوليه است ( يعنى : حجيّت الخبرين ) كه غير از آن تكليف ( يعنى : وجوب يا حرمت ) است كه اجمالا تعلقش در مسئلهء فرعيّه به يكى از فعل ( يعنى دفن كافر ) و يا ترك ( دفن او ) معلوم است . بلكه اگر اين نصّ حاكم به تخيير ( يعنى : اذن فتخيّر امام ) در اينجا نبود ، قول به تخيير از اين جهت ( در اينجا ) امكان داشت ( و خود چنين حكم داشتيم ) . به خلاف مسألهء وجوب التزام ، چرا كه جز اخذ و اختيار به آنچه واقعا در اين واقعه و حادثه صادر شده تكليفى وجود ندارد . ( يعنى : همان حكم الله واقعى ) . و التزام به اين ( حكم الله واقعى هم ) كه بدون نياز به اخذ ( و انگشت گذاشتن روى خصوص يكى از آن دو ) حاصل است .
شاهد شيخ بر تفاوت ميان باب فقدان نصّ با باب تعارض نصوص
و اشاره دارد به آنچه ما در اين وجه گفتيم ( كه عجز تو باعث صدور اذن فتخير شد ) : اين قول امام عليه السّلام در اخبار علاجيّه است كه فرمود :