ثانيا : برفرض كه وجوب التزام قلبى در فروع دين باشد به شما مىگوييم :
وجوب التزام تابع علم به حكم است و نه يك حكم شرعى مستقل و لذا :
اگر علم تفصيلى به حكم داشته باشيم بايد التزام تفصيلى هم به آن داشته باشيم ، يعنى : معتقد شويم به خصوص وجوب صلاة و يا به خصوص حرمت شرب خمر و . . .
و اگر علم اجمالى به حكم داشته باشيم بايد بهواقع آنگونه كه هست ملتزم مىشوم .
حال در ما نحن فيه :
مكلف ملتزم به حكم است على ما هو عليه فى الواقع ، بدين معنا كه خدايا حكم تو را در اين واقعه هرچه كه هست قبول داشته و تسليم هستم .
لكن چون تفصيلا آگاه به حكم نيست على الظاهر ملتزم به اباحه مىشود و التزام به اباحه در ظاهر بالتزام بهواقع على ما هو عليه منافاتى ندارد ، چرا كه حكم ظاهرى نبايد با حكم واقعى در مقام عمل مخالف باشد ، لكن در مقام دليلى بر اين مخالفت وجود ندارد .
كما اينكه در باب شك در تكليف و شبهات وجوبيّه يا تحريميّه احتمال مىدهيم كه در واقع عمل واجب باشد يا در واقع حرام باشد ولى در ظاهر اباحه را مستلزم شديم .
* مراد از ( من انّ الالتزام و ان لم يكن واجبا باحدهما الّا . . . ) چيست ؟
سومين و مهمترين اشكال بر قول به اباحه است مبنى بر اينكه :
سلّمنا كه التزام باحدهما المعيّن در ما نحن فيه لازم نباشد چرا كه وجوب چنين التزامى تابع علم تفصيلى به حكم واقعى است .
امّا ما در اينجا يك چنين علم تفصيلى نداريم لكن طرح هر دو وجوب و حرمت و التزام به اباحه جايز نيست . چرا ؟
چون مستلزم طرح حكم واقعى است و طرح واقع نيز حرام است .
پس : بايد يكى از آن دو را ملتزم شويم و در انتخاب و التزام مخير هستيم .
* شاهد حضرات بر اين مدّعى چيست ؟
اين است كه بر همين اساس كه طرح حكم واقعى جايز نيست حضرات گفتهاند :
اگر علماء امت در موردى اختلاف كرده برخى قائل به حكمى شده و برخى ديگر قائل به حاكم ديگر در حالى كه ما يقين به وجود امام در يكى از دو گروه داريم ، حق نداريم كه هر دو قول را كنار گذاشته و احداث قوم سوم كنيم ، چرا كه مستلزم طرح قول امام يعنى حكم واقعى است .
حال : به همان ملاك و معيار كه در مسئله اختلاف امت بر دو قول احداث قول سوم جايز نيست .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 304
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٠٤