را اخذ كرده و بدان مستلزم شد و لذا مكلّف حق ندارد كه هم احتمال وجوب و هم احتمال حرمت را طرح كند و به سراغ حكم سوّمى همچون اباحهء ظاهريّه برود . و در اثبات اين رأى دلائلى آوردهاند كه شيخ به نقل و نقد آنى پرداخته است .
* اشكال حضرات اصوليين بر قول به اباحه چيست ؟
وجود علم اجمالى در اينجا و ناسازگارى آن با قول به اباحه است ، و لذا مىگويند : علم اجمالى :
1 - گاهى به جنس تكليف ( يعنى : مطلق الالزام ) است . يعنى : يقين داريم به اينكه يك تكليف الزامى از جانب مولى برعهدهء ما آمده است و لكن به تفصيل نمىدانيم كه اين الزام به جانب فعل است ( كه واجب باشد ) و يا به جانب ترك است ( كه حرمت باشد ) ؟
2 - و گاهى علم اجمالى به نوع تكليف است ، يعنى يقين داريم كه تكليف الزامى وجوب است و وجوبى برعهدهء ما آمده و لكن تفصيلا نمىدانيم كه آيا واجب و مكلّف به ، ظهر است و يا جمعه ؟
حال : اشكال اين است كه :
همانطور كه علم اجمالى به نوع التكليف منجّز تكليف است و حكم واقعى را برعهدهء مكلّف فعليّت مىبخشد و احتياط واجب است و مخالفت قطعيه حرام مىباشد .
همينطور هم علم اجمالى به جنس التكليف كه مورد بحث ماست نيز از همين قبيل است با اين تفاوت كه :
1 - در علم اجمالى به نوع تكليف احتياط ممكن است ، يعنى مكلّف مىتواند هم ظهر را بخواند ، هم جمعه را .
2 - در دوران امر بين المحذورين احتياط ممكن نيست ، يعنى مكلّف نمىتواند هم با احتمال وجوب موافقت قطعيه كند و هم با احتمال حرمت ، و لكن ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه .
پس : حتما بايد به احد الاحتمالين ملتزم شد و طبق آن انجام وظيفه نمود .
به عبارت ديگر : تو در اينجا مىدانى كه اين عمل يا واجب است يا حرام ، چطور با داشتن علم اجمالى دو طرف تكليف را كنار گذاشته و بوسيلهء ادلهء برائت حكم به اباحه مىكنى ، اين غلط است .
خلاصهء مطلب اينكه :
يا علم اجمالى منجّز و مؤثر است يا نيست ، اگر هست در هر دو باب و اگر نيست در هيچكدام
* پس مراد از ( و ليس العلم بجنس التكليف المردد بين نوعى الوجوب و الحرمة كالعلم . . . ) چيست ؟
پاسخ شيخ است به حضرات اصوليين مبنى بر اينكه :
قياس علم اجمالى به جنس تكليف به علم اجمالى به نوع التكليف قياسى مع الفارق است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 301
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٠١